أكد المتحدثون فى اللقاء المجتمعى لمناقشة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أهمية صياغة تعريف جيد للأحجام المختلفة من المشروعات ، على أن يكون للقطاع الخاص الوطني دور في دعم جهود الدولة الإصلاحية ، مع تذليل العقابات التي تتطلب تضافر جهود الجهات المعنية، سواء كانت الحكومة أوالسلطة التشريعية أو الإتحادات والغرف ومنظمات المجتمع المدني ..
من جانبه أشار سيف الله فهمي رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، إلى أن المجلس الوطني للتنافسية عضواً في مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، كما نوه أنه يتم حالياً تفعيل المجلس الاستشاري للأعمال، والذي يعد بمثابة الآلية الفعالة التي توفر الإطار اللازم للتشاور مع قطاع الأعمال الخاص المصري، وتمثيل آراءه وتوصيل مقترحاته في إطار التطبيق الكفء لمبادرة “إرادة”، وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في دعم جهود الدولة الاصلاحية في كافة المجالات، وخاصة فيما يتعلق بوضع السياسات، وتوفير الإطار التنظيمي الفعال لتحقيق التنافسية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً .
الشركاء الأساسين
ومن جانبها أشارت الدكتورة عالية المهدي إلى أن ورقة العمل المقدمة تهدف إلى تعريف الأطراف المعنية من صانعي السياسات، والممارسين، والأكاديميين، وأصحاب الأعمال، والإدارات الضريبية، والمشرعين بأفضل الممارسات في مجال فرض الضرائب على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول النامية والمتقدمة، وعرض قائمة بخيارات الإصلاحات المحتملة في هذا الشأن، بما في ذلك وصف لعوامل النجاح والدروس المستفادة لكل من هذه الإصلاحات.
وتطرح الورقة سؤالا رئيساً، وهو ما إذا كان ينبغي تبسيط النظام الضريبي العام وتطبيق نفس الأدوات الضريبية على جميع دافعي الضرائب، أو إنشاء نظام خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. قد وتمت الدراسة على ثلاثة مراحل المرحلة الأولي وهي دراسة التجارب الدولية والتجربة المصرية، والمرحلة الثانية وهي المجموعات البؤرية، حيث تم عقد عدد ٨ مجموعات بؤرية مع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة (٦ مجموعات تمثل المشروعات الرسمية، ومجموعتين للمشروعات غير الرسمية)، وتمت المرحلة الثالثة من خلال عقد القائمين على الدراسة جلسات تشاورية مع الشركاء الأساسين .
الكفاءة والإبتكار والإنتاجية
وأكدت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مدى أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً للدور الذي تلعبه هذه المشروعات في توفير فرص العمل، ومكافحة البطالة، والحد من الفقر، بالإضافة إلى مساهمتها الكامنة في زيادة القيمة المضافة ودعم الصناعات الكبيرة الوطنية، ورفع الكفاءة والابتكار والإنتاجية.
ومن جانبها أشارت أميرة شكري، مستشار أول تطوير بيئة الأعمال بمشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات ، إلي دور مشروع سييد في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والخدمات المتنوعة التي يقدمها لرواد الأعمال متضمنه انشاء وتطوير حاضنات الأعمال والخدمات المالية البنكية والغير بنكيه وأحدث المنتجات المالية التي جار العمل عليها مع البنك الأهلي والدراسات الفنية لسلاسل القيمة المضافة لخمس قطاعات أهمها الملابس الجاهزة والألبان والإستزراع السمكي والسيارات والبلاستيك ومجهودات المشروع لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية وغيرها من الخدمات.
وأشار الدكتور أنور النقيب إلى أن التجارب الدولية تشير إلي أن هناك اتجاه متزايد لأن يكون النظام الضريبي الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة جامعاً لكل الضرائب لتخفيض تكلفة الإمتثال الضريبي على هذا النوع من المشروعات. وتوجد ضرورة لتحديد العقبات المرتبطة بالحجم، والتي تحقق المعايير المطلوبة لصياغة تعريف جيد للأحجام المختلفة من المشروعات. ولا يعني وجود نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تتم المحاسبة الضريبية مع كافة المشروعات بذات الطريقة. وتختلف النظم الضريبية الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باختلاف ظروف الدول بشكل واضح. ولا يعني خضوع المشروعات المتوسطة أو الصغيرة لنظام خاص عدم الالتزام بمتطلبات التقرير المالي الواردة بمعايير المحاسبة.
التحديات التنظيمية
وأشارت الدكتورة هبة زايد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية انه بالرغم من اهتمام الدولة بهذا القطاع مؤخرا من خلال تبنى العديد من المبادرات والسياسات، إلا أنه مازال يواجه العديد من التحديات التمويلية والتشريعية والتنظيمية بخلاف التحديات التكنولوجية والتسويقية وغيرها. وفى هذا السياق تلعب النظم واللوائح الضريبية دوراً محورياً في دعم نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار
وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري بوجه عام، حيث يُعد وضع نظام ضريبي مبسط لهذه المشروعات من أهم التحديات التي تتطلب تضافر الجهود من الجهات المعنية، سواء كانت الحكومة أوالسلطة التشريعية أو الأطراف ذات الصلة من الاتحادات والغرف ومنظمات المجتمع المدني.
تبسيط الإجراءات
كما أكدت النائبة هالة أبو السعد أنه من مصلحة الدولة التعامل مع القطاع غير الرسمي للحصول على معلومات لكي تساعد في بناء الاقتصاد المصري بصورة صحيحة، وأنه ينبغي العمل على تقديم الحوافز وتبسيط الإجراءات لتشجيع القطاع غير الرسمي على الدخول إلى القطاع الرسمي، لكي تتوافر لدينا سياسات اقتصادية ومرئية لهذا القطاع الغير مرئي، والوصول للناس بشكل أكبر والتعامل مع الواقع الفعلي.