وصف مستثمرون بقطاع السيارات قرار البنك المركزي، زيادة الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية إلي الدخل الشهري لتصل إلى 50% بدلاً من 35% بزيادة نسبتها 15%، بالقرار الصائب والداعم لقطاع السيارات، لإنعاش المبيعات خلال الفترة المقبلة بعد أشهر من التباطؤ علي مستوي قطاعات السيارات الجديدة والمستعملة، فى ظل انخفاض أسعار السيارات على خلفية ارتفاع سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وتوقع المستثمرون أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى مبيعات السيارات، خاصة مع اعتماد الشريحة الأكبر من المستهلكين على شراء السيارات عبر التقسيط، وهو ما سينعكس إيجابياً على سوق السيارات بصفة عامة.
وأكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أن زيادة الوعاء الائتماني للمستهلكين سيرفع بقوة من أسهم المبيعات خاصة أن نحو 80% من عمليات البيع بالسوق تتم من خلال التمويلات البنكية، حيث لا يقتصر التمويل البنكي على شراء السيارات الجديدة فقط،بل تتيح بعض البنوك العامة والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إمكانية تمويل شراء سيارات مستعملة.
وأشار أبوالمجد، أن القرار سيؤدى إلى زيادة المبيعات بنحو %30؛ حيث تعتمد مبيعات السيارات فى السوق المصرى بشكل كبير على الشراء بالتقسيط، مستطردا إن مرونة الدفع وزيادة الجدارة الائتمانية التى توفرها البنوك يسهل قرار الشراء على المستهلك .
وعزا أبوالمجد، توقعات زيادة مبيعات السيارات إلى انخفاض سعر الفائدة 3 مرات متتالية خلال العام الجارى.