زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية، ضمن مشروع البرنامج الرئاسي الذي يهدف لتوفير أكثر من 4 آلاف مصنع جديد لكافة القطاعات الاقتصادية ومنها الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الغذائية، والذي يُعد ضمن المشروعات القومية التي أطلقها ويتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفذها الحكومة لدعم قطاع ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل الشباب ودعم الإنتاجية.
وتابع المحافظ سير العمل والموقف التنفيذي للمشروع الذي يقام على مساحة 70 فدانًا، ويتكون من 20 هنجرًا، بإجمالي 266 وحدة صناعية، بمساحات مختلفة، مخصصة للاستخدام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل أنشطة غذائية، وأنشطة كيماوية، وأنشطة هندسية، و يضم المجمع “إلى جانب الكيانات الصناعية” مباني خدمات، منها مبنى إداري، وبنك، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي، حيث يجري حاليا تنفيذ المرافق الداخلية بالمشروع.
وأشار محافظ بني سويف، إلى أهمية المشروع، قائلا “المشروع ده ضمن المشروعات القومية ذات الأولية لدى القيادة السياسية والحكومة..”، حيث تهدف هذه المجمعات إلى توفير فرص عمل أمام الشباب وهو الهدف الذي يلقى دعماً كاملاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستهدف هذا التوجه توفير منشآت صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.
و يشمل مجمع بني سويف إنشاء 13 مجمعا صناعيا في بعض المحافظات، والذي سيعود بعوائد اقتصادية كبيرة، وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق المحلي، والذي سيؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، والذي سينعكس بالإيجاب على العملة الوطنية.
وأكد محافظ بني سويف، أن إقامة هذا المشروع بالمحافظة ضمن 13 محافظة، معظمهما من محافظات الصعيد مثل المنيا والفيوم وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، حيث يعد ذلك تنفيذًا فعليا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه البوصلة نحو تنمية الصعيد والارتقاء به في كافة المجالات.
وتشمل المجالات التي ستنتج فيها هذه المجمعات: المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التي تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها في السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.