نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، بقصر ثقافة بنها، المؤتمر الثاني لذوي الإحتياجات الخاصة “دور مؤسسات المجتمع المدني في رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة رؤية ٢٠٣٠” برئاسة الدكتور علي عبد رب النبي أستاذ التربية الخاصة كلية التربية جامعة بنها، والأستاذ عبدالرحمن عرام أمين عام المؤتمر، بدأت الجلسة الأولى والتي أداها الدكتور صلاح العراقي والأستاذ الدكتور محمد المري أستاذ علم النفس التربوي كلية تربية جامعة الزقازيق ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لقياس الرأي، والذي تحدث عن أعماله ومنها الجمعية العربية لقياس الرأي والتقويم لذوي الإعاقة وأنها تعمل وفق ميثاق أخلاقي ولها رؤية ورسالة وقد قدمت أنشطه متعددة في مجال ذوي الإعاقة وقال انه ضد فكرة عمل كلية خاصة بهم وأنه لابد من دعم فكرة الدمج مع وزارة التربية والتعليم ومساويتهم بالأسوياء، كما تحدثت الدكتورة آية علي حنفي، انه لابد من تضافر كافة الجهود الفردية والإعتبارية من المجتمع المدني من مؤسسات الدولة وتطبيق ماجائت به نصوص القانون رقم ١٠/٢٠١٨من حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، أعقبها كلمة للدكتورة نهاد قابيل مدرس التربية الخاصة بقسم العلوم التربوية بكلية التربية النوعية جامعة بنها، والتي تحدثت عن العلاقة بين مواقع التواصل الإجتماعي وبعض أنماط هوية الصم وقد أظهرت النتائج أن أكثر المواقع التواصل الاجتماعي لديهم هم.
كما عقدت الجلسة الثانية بعنوان الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ورؤيه مصر ٢٠٣٠ ونماذج مضيئة في رعاية ذوي الخاصة أدار الجلسة الأستاذة الدكتورة منال عبدالخالق والأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالعزيز الغنيمي والأستاذ الدكتور جمال عبد العزيز والدكتور أحمد علي يوسف والدكتورة سحر عنتر والدكتور أحمد حافظ والأستاذة ولاء صابر وقد تحدثوا عن العمل ضمن الفريق وهدفهم تحقيق هدف معين وتحقيق غايتها وأيضا وسيلة للتطوير المهني وزيادة الكفاءة لأنه كلما زاد عدد الأفراد في الفريق تتوزع المسؤوليات وبالتالي يتم انجاز المهمات وتوليد أفكار جديدة وبيئة جديدة لممارسة العصف الذهني الجماعي وأن فريق العمل يتسم بطابع تطوعي ومن اساليب قياده الفريق الأسلوب الديكتاتوري والتراخي والتكاملي و التداؤبي.
أهم التوصيات التي تم طرحها.
. ضرورة التوسع في البرامج التدريبية والعلاجية لذوي الإحتياجات الخاصة.
. ضرورة التوسع في البرامج الإرشادية للأسر ذوي الإحتياجات الخاصة.
. توفير المدارس الدامجة مع مراعات متطلبات الدمج.
. يجب أن تتبنى الدولة تقديم دورات TOT في التشخيص التكاملي لذوي الإحتياجات الخاصة.
. ضرورة تفعيل الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والجامعات في تمكين ذوي الإعاقة في العمل التطوعي.
. ضرورة تفعيل الدمج في الجامعات بشكل فعلي.
. التوسع في إنشاء المواقع الإلكترونية وإتاحتها بما يخدم الفئات المختلفة لذوي الإعاقة.
. وضع الإعتبارات النفسية والتربوية والعلمية للأشخاص الملتحقين بالعمل في التربية الخاصة للكشف عن الأشخاص المؤهلين وفق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.