· إذا وضعنا قواعد لما ترتديه النساء.. فهذا أكبر مدعاة للتحرش
· القضية الدينية مساهمة في تصرف المجتمع بعنف تجاه المرأة
نظمت سفارة فنلندا بمصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO جلسة نقاشية موسعة لبحث العنف ضد النساء في مصر وسبل الحد منه.
جاءت جلسة المناقشة بعنوان: ” نحو إنهاء العنف في مكان العمل في مصر؛ الوضع الحالي، والطريق إلى الأمام”.
وشارك في حضور الجلسة النقاشية سفيرة فنلندا بمصر، لاورا كانسيكاس ديبرايس Lauran Kansikas-Debraise، كما حضرها ممثلون عن الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
وقالت السفيرة: إن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار فعالية الـ 16 يومًا ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، ضد المرأة، والتي تتعاون فيها فنلندا بنجاح مع منظمة العمل الدولية، وهي تذكرنا بأهمية هذا الأمر، وخاصة فيما يتعلق بالعنف ضد نساء مصر وتونس.
وتابعت: نحن لا نتكلم عن العنف الجسدي فقط ضد المرأة بل من الضروري التصدي للعنف الجسدي واللفظي والعنف الاقتصادي والنفسي أيضا، وهي تعد ظاهرة منتشرة في جميع دول العالم، ونحن في بلدنا نهتم جدا بهذا الأمر.. ونهتم بدعم النساء اقتصادياُ ، لرفاهية حياتهم الخاصة.. فبالنسبة لنا العنف ضد المرأة هو أمر صعب جداً .. والمساواة للمرأة هو أمر مهم في سياسة الدولة ، حيث تتبنى سياسة داخلية وخارجية تدعم حقوق متساوية للرجل والمرأة.
وأكدت السفيرة على أن بلادها على استعداد لتقاسم خبرتها مع الدول الأخرى في هذا المجال.
وقال إريك أوشسلين Eric Oechslin مدير فريق العمل بمكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، إن المنظمة تولي اهتماما كبيرا بقضية العنف القائم على النوع الاجتماعي في العمل، وقد بدأت المنظمة مشروع العمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في عام 2012 ، وهو متعلق بنساء مصر وتونس، والحوار في هذا الأمر مهم للغاية، وهذه الجلسة النقاشية فرصة لمناقشة قضية العنف ضد المرأة ، ونأمل أن الحكومة والبرلمان المصري يتبنون سياسات مناهضة للعنف ضد المرأة ، كشركاء لنا في هذا الأمر المهم، ونحن نؤكد على التزامنا بدعم المرأة.
وأوضح السيد “شين كومبييه” Coen Kompier ، رئيس العاملين الدوليين بمجال معايير العمل اللائق بمنظمة العمل الدولية في شمال إفريقيا، والذي أدار المناقشة، أنه يوجد تشريع بالفعل ضد التحرش بالنساء ، ولكن العنف كلمة فضفاضة، وفي تعريفها على مستوى العالم ، فإن العنف والتحرش هو كل سلوك غير مقبول أو تهديد ينتج عنه إساءة أو أذي نفسي أو جسدي. فتأثير السلوك مهم جداً، وتحديد العنف على أساس الجنس يعني بدون أي خداع لأنفسنا (المرأة).
وأضاف أن منظمة العمل الدولية نظمت مؤتمرها السنوي في يونيو الماضي الذي أثمر عن تصديق الدول الأعضاء علي معاهدة جديدة تتضمن تعريف العنف، وأكد التزام المنظمة بتنفيذ هذه المعاهدة “لأنها تعد خطوة الأمام نحو تحقيق هدف القضاء علي العنف القائم علي النوع الاجتماعي”.
وتحدثت د. حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة في الجلسة النقاشية حول العنف ضد النساء في أماكن العمل، وأشارت إلى الدراسة المسحية التي قام بها المركز لدراسة معدلات العنف وأسبابها، وبينت الدراسة أن العنف أقل في أماكن العمل، ولكن بالنسبة للعنف اللفظي أو بالضغط النفسي، وجدوا أنها أعلى في نسبتها ضد المرأة عن الرجال، كما وجدوا أن المرأة لا ترقَّى في عملها كالرجل، كما أنه لا يترك لها فرصة العمل لساعات إضافية، وبالتالي تحصل على مرتب أقل.
وأضافت: عادة ما يقول المديرون نحن نعين المرأة لأنها أمينة وتتفادى الوقوع بالخطأ، ولكنهم عادة لا يعينون المرأة في وظائف عليا، لأنهم يؤمنون أن لديها مسئوليات منزلية عالية ستستحوذ على وقتها بالأكثر.
وتحدثت ثريا بهجت –مديرة علاقات عامة – عن العنف الناعم والعنف الاقتصادي، وقالت إن النساء هنا هم هدف للتحرش، وبالنظر إلى قوانينا وجدت أن القليل جداً من المنظمات تعاملت مع موضوع التحرش، ويجب وضع حلول لهذه المسألة ، والرجل أيضاً عليه مسئولية .. فنحن نختبر الكثير من التحرشات اللفظية .. مثل أنت ترتدين شيء جميل .. أو أنت “هوت HOT” جدا اليوم .. فمتى نضع حداً عند المجاملة؟ هناك تحرش في وسائل النقل .. علاوة على أن هناك دائما تمييز ضد المرأة يجب الوقوف ضده.. وتختتم بهجت قائلة: نحن نحتاج إلى إيجاد تعريف للتحرش ورصده، ، لأن عدم المعرفة وقلة الوعي هي أحد الأسباب الرئيسية للتحرش، ويجب تضمين الرجال بطريقة أو بأخرى في هذه العملية.
وتحدثت منى محمد رضا، مسئولة الموارد البشرية بشركة للصناعات الغذائية عن تجربتها الأكاديمية في توعية النساء العاملات بالشركة بحقوقهن ، حتى تواجه أي تحرش بجرأة، وقالت: عملنا صندوق للشكاوي بالشركة، فإذا حدث أي عنف لفظي أو تحرش جنسي .. يعلن هذا في كل الشركة حتى يعلم الجميع.
وأضافت لقد بدأنا بجلسات توعية ، وعملنا لوحات إرشادية ، كل هذا قبل مرحلة العقاب التي يمكن أن تصل إلى درجة الفصل.
وقال المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ووكيل اتحاد الصناعات المصرية، إن الحديث عن التحرش ليس بالمهمة السهلة، ولا نستطيع التعميم فيه ، فالأمر مختلف بين الشمال والجنوب … ومع ذلك أرى اهتمام سياسي بقضية التحرش والعنف ولكن المشكلة في التطبيق.
وأضاف: صحيح أن هناك عدد من النساء في الحكومة والبرلمان ولكن هذا لا يلغي وجود القضية، التي لها بعد مادي ، وآخر ثقافي (حضاري)، والمجتمع نفسه يشارك في هذا الوضع.
وكان هناك تعقيب على حديث م. توفيق، إنه يتحدث بحرص وتحفظ، فنفى عن نفسه الحرص الشديد، وقال أنا فقط واعٍ للعقبات.
وأشار م. توفيق إلى نقطة مهمة وهي أنه مع الأسف البيوت نفسها في مصر يربون أولادهم على التفرقة بين البنت والولد، لدرجة أنها مفروض أن تسمع كلامه حتى ولو كان أصغر منها .
وكانت هناك مداخلة وتعقيب أن موضوع التحرش والعنف ضد المرأة لا يمكن أن يُحل على مستويات فردية بسيطة وبمبادرات اجتهادية، بل يجب أن تكون هناك إرادة سياسية للحل وإستراتيجية على مستوى دولة ممنهجة التنفيذ، ومن بين ما يجب أن تتضمنه:
عمل برامج إعلامية ومسلسلات وأفلام توعوية ممنهجة ومدروسة لتجريم التحرش والعنف ضد المرأة.
إصدار كتب تعليمية تدرس منذ الصغر، وفي كافة المراحل التعليمية تجرم هذه الأفعال في تنشئة الأجيال الجديدة. والاستعانة بخبرات كبار المتخصصين بهذه المجالات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والسفارات المعنية.
تدريب الشرطة المحلية على أعلى مستويات التدريب في الخارج للقيام بحملات تمشيطية وبخاصة بالأحياء الفقيرة للمزيد من الردع للمتحرشين والمعتدين.
تضمين رجال الدين – على المستويين_ في منظومة وقف العنف والتحرش ضد المرأة ، وخاصة أصحاب الآراء المغالية التي يتبناها بعض الشباب ويعمل بها.. أي ضرورة تصحيح وتقويم الفكر الذي يقود .. قبل محاسبة الفرد الذي ينفذه.
ومن أهم ما جاء بالحلقة النقاشية:
إذا وضعنا قواعد لما ترتديه النساء، فهذا أكبر مدعاة للتحرش.
القضية الدينية مساهمة في تصرف المجتمع بعنف تجاه المرأة.