كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن إجمالي تدفقات العملة الأمريكية التي تلقتها مصر بلغت 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية،مضيفاً أن ارتفاع التدفقات جاء بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وأضاف عامر، خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، والذي انطلق اليوم وينظمه اتحاد المصارف العربية أن برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا.
وشهدت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر صعود كبير، لاسيما بعد تحرير سعر الصرف، حيث تجاوز 45 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2019،وساهم ذلك في تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقد الدولار نحو 10% من قيمته منذ بداية العام الجاري، ليتداول في الوقت الراهن عند 16.06 جنيهًا للشراء و16.16 جنيهًا للبيع.
ولفت إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا مشروعًا كبيرًا للنهوض بالقطاع الصناعي، والعمل بسياسة نقدية مرنة مضيفًا: “نأمل في استمرار الحكومة في دعم هذا القطاع المهم، من خلال تقدم المزيد من الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي”، منوهًا بأن البنك المركزي يدعم مبادرات دعم القطاع الصناعي بجدية تامة،
واضاف محافظ البنك المركزي، أن مصر قامت بإلغاء جميع القيود علي حركة رؤس الأموال إلي الخارج ، موضحا انه من الصعب تنفيذ خطوات الإصلاح دون تنفيذ عدد من المشروعات الكبري مثل شبكة الكهرباء وإقامة شبكة طرق ضخمه والتوسع في اكتشافات الغاز.