أكد صندوق النقد الدولي، أن مصر أصبحت أكثر الدول الإفريقية تحملًا للصدمات الخارجية، كما أنها احتلت المرتبة الثانية عالميًا في هذا المؤشر الهام الذي يدل على صلابة الاقتصاد المصري حيث حققت نجاحًا كبيرًا بتجربتها الوطنية فى الإصلاح الاقتصادي، ببرنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ، خلال عام 2019 باعتباره بداية مرحلة “جنى الثمار” لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وفي تقرير أعد حول الأداء الاقتصادي خلال عام 2019 الذى شهد نهاية موازنة العام المالى 2018-2019 فى يونيه 2019، بما حققته من مستهدفات مالية واقتصادية تترجم برنامج الحكومة فى التنمية المستدامة بمختلف مساراتها، وبداية العام المالي الحالي 2019-2020 فى يوليو 2019، بما نتطلع إليه من مستهدفات، وما أنجزناه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
ولفت التقرير نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان قد شهدها 2019؛ وذلك ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، وإرساءً لدعائم التواصل الفعَّال مع المصريين بمختلف شرائحهم المجتمعية لبناء الوعي الوطني بما حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من إنجازات تاريخية غير مسبوقة.
حيث انخفض عجز الموازنة من 11.4% في 2014-2015 إلى 8.4% فى 2019 وتحقق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلى في 2019 بدلاً من عجز أولى 3.5% عام 2014.
وتراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.5% ومعدل التضخم من 33% في 2017 إلى 3.4% في 2019، وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى 5.6% وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008.
وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، ومن أعلي المعدلات بين الأسواق الناشئة حيث شمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وباستهداف نمو 7% بحلول 2022.