توقع بنك ستاندرد آند شارترد، تسارع نمو الاقتصاد المصرى إلى %5.8، خلال العام المالى الحالى، ترتفع إلى %6 العام المالى المقبل، موضحاً أن قوة الجنيه، تدعم أداء الصادرات، فى حين أن خفض البنك المركزى أسعار الفائدة يجب أن يدفع لتعافى الاستهلاك والاستثمار الخاص.
وتوقع البنك استمرار الارتباط مع صندوق النقد الدولى فى برنامج جديد يركز على الإصلاحات الهيكلية، حيث لم تعد مصر بحاجة لمساعدة الصندوق لدعم الاستقرار الاقتصادى، مضيفا أن الدخول فى شراكة جديدة مع الصندوق هو رغبة الحكومة من أجل بث رسالة طمأنة للمستثمرين لضمان استمرار اهتمامهم بالطروحات المصرية محلياً وخارجياً.
ولفت إلى أن الجانب الإيجابى فى قوة الجنيه، هو دعم خفض الفائدة والسيطرة على معدلات التضخم، وتحفيز الإنتاج والاستهلاك.
ولفت إلى استمرار خفض الفائدة الأساسية على الجنيه %2 إضافية خلال المالى 2020، لتصل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة %10.25 بحلول يونيو المقبل، تنخفض إلى %9 بنهاية العام المالى 2020- 2021.
ورجح استمرار جهود خفض عجز الموازنة لكن بوتيرة معتدلة، متوقعاً أن يسجل عجز الموازنة كنسبة للناتج المحلى الإجمالى %7.5 العام المالى الحالى، و%7 العام المالى المقبل وهى معدلات قريبة من مستهدفات الحكومة.