ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية .
استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية مشروع قانون التأمين الموحد حيث عرض وزير العدل فلسفة مشروع القانون الجديد ، موضحا انه يساهم فى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع بما يمكنه من اداء دوره الرائد في حماية الثروة القومية وممتلكات المواطنين ، وضمان الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويحفظ ثرواتهم وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين في الأسواق العالمية ، فتؤمن الاقتصاد القومى ضد المخاطر التى يتعرض لها .
عرض الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، تفاصيل مشروع القانون الجديد والأهداف الرامى إليها والتى تتضمن إحداث تحول فى دور الهيئة فى تحقيق الرقابة على اساس المخاطر ، وإعادة تنظيم أعمال صناديق التأمين الخاصة وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير ، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبى من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة وتطبيق المعايير الدولية في الرقابة والإشراف على انشطة التأمين وتحقيق المرونة التشريعية عبر تحديث قواعد ممارسة النشاط بما يتوافق والمستجدات الحديثة ، ومواكبة التطورات الدولية المستقبلية بما فيها التطورات التكنولوجية وتحقيق الشمول التأمينى ، وتنظيم الأعمال والمهن المرتبطة بأنشطة التأمين والتشريع لها ورقابتها وتسريع التحول الرقمى وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية والتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة .
أشار المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء الى ان رئيس الوزراء طلب من البنك المركزى والوزارات المعنية إرسال ملاحظاتهم على مشروع القانون الى هيئة الرقابة المالية تمهيدا للانتهاء منه وعرضه على مجلس الوزراء .
اضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة الوزارية الاقتصادية استعرضت رؤية الهيئة العربية للتصنيع لتعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية ، والتى تسعى لتلبية احتياجات وزارة النقل الحالية والمستقبلية وتوفير طاقة إنتاجية للتصدير للمنطقة العربية والإفريقية من خلال العمل على تطوير مصنع سيماف لرفع كفاءته وزيادة معدل الإنتاج ، وكذلك التخطيط لإنشاء مصنع لوسائل النقل الحديثة مثل القطار السريع والمونوريل والقطار الكهربائى والجرار الكهربائي والتوسع فى تعميق الصناعة المحلية للمكونات والصناعات المغذية للسكك الحديدية ومترو الأنفاق .
أشار المستشار نادر سعد إلى أن التقرير الذى اعدته الهيئة ، أكد على توافر فرص عديدة لنجاح هذه الرؤية فى مقدمتها توافر بنية اساسية متخصصة فى صناعة السكك الحديدية تسمح بتطوير صناعة الوحدات المتحركة منها مصنع على مساحة 250 ألف متر مربع تبلغ القيمة الاستثمارية له نحو 10 مليارات جنيه ويضم 33 ورشة صناعية متخصصة . الى جانب وجود 13 كم طولى سكك حديدية لتحريك العربات بين الورش المتخصصة وربط المصنع بالشبكة القومية للسكك الحديدية ومترو الأنفاق وتوافر وحدات للاختبارات الكهربية والميكانيكية لكافة أنواع العربات وأكثر من 300 ماكينة متخصصة فى صناعات السكة الحديد . ناهيك عن خبرة طويلة فى مجال تصنيع وإنتاج كافة انواع عربات السكك الحديدية وقطارات مترو الأنفاق ويعتبر المصنع في مصر الوحيد فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصنف عالميا فى مجال صناعة السكك الحديدية . فضلاً عن امتلاك تراخيص لصناعة بعض المكونات الأساسية من شركات عالمية متخصصة وشهادات عديدة تم الحصول عليها للجودة والاعتماد .
جاء ذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ومسئولى البنك المركزى .