عقد بمقر هيئة الرقابة المالية اليوم أولى اجتماعات مجلس أمناء ” المركز المصرى للتحكيم الإختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ” برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس مجلس الأمناء لرسم السياسات العامة للمركز ، و الإتفاق على النظام الأساسى للمركز ، تمهيداً لإعتماده من من دولة رئيس مجلس الوزراء لتمكين المركز من ممارسة اختصاصاته الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 ، بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والإدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009 ، والتي تضمنت إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات ذو شخصية مستقلة – تجيز للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءاً أو لاحقًا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم بهدف السرعة في تسوية وحل النزاعات .
وقال الدكتور “عمران” إن مركز التحكيم وتسوية المنازعات يختص بالتحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء ، أو المساهمين ، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن اجتماع اليوم قد شهد اتفاق مجلس الأمناء على تسمية مدير تنفيذي متفرغ من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات ليتولى متابعة العمل اليومي بمركز التحكيم، بعد أن تم الإختيار من بين قائمة تضم الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات وفقاً لعدد من القواعد والأسس وضعت من جانب مجلس الأمناء فاضلت في جزء كبير منها على معيار الخبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما نوه الدكتور “عمران” أن الإجتماع قد تطرق نحو توظيف للتكنولوجيا في أداء مهام العمل بمركز التحكيم عبر استغلال المادة الثالثة من القرار الجمهوري المنشئ لمركز التحكيم وإجازة تقديم طلبات التحكيم أو تسوية المنازعات للمركز بالطريق الإلكتروني ، مما يُمهد الطريق نحو استقبال وإيداع المنازعات ومراجعتها إلكترونياً تمهيداً لقيدها ونظرها ، وبما يُسهم فى تقليل الوقت وسرعة الفصل في المنازعات عبر ربط الأطراف ذات الصلة بالمنازعة ( طرفى النزاع – هيئة التحكيم بالمركز ) إلكترونيا ، وإشعارهم بكافة التفاصيل وما قد يكون مطلوب تقديمه من طلبات ومذكرات دون الحاجة للحضور الى مقر المركز.
والجدير بالإشارة أنه صدر في منتصف العام الجارى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات غير المصرفية ، اُسندَ فيه لمجلس الأمناء إعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، واعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه ، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة .
Attachments area