وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، على التعديل الوزاري في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية، والتي جاء فيها تعيين المحاسب السيد القصير وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
وتمتد الخبرة المصرفية للسيد القصير لأكثر من 39 عاما في المجال المصرفي، حيث التحق بالبنك الأهلي المصري منذ عام 1980، وتدرج في المناصب بمختلف الأقسام والقطاعات بالبنك، حيث عمل على مدار 34 عاما بإدارات الائتمان والمخاطر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الديون غير المنتظمة بالبنك، وتدرج في المناصب وأنهى مسيرة ناجحة لقرابة 5 أعوام في رئاسة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ابتداء من 2011، وبعدها أصبح رئيسا لبنك التنمية والائتمان الزراعى في ابريل 2016.
وشملت مبادرة “القصير” لإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك الزراعي إلى عدد من المحاور، أبرزها: – الحصول على دعم البنك المركزي من خلال قرض مساند بقيمة 2.5 مليار جنيه دون فوائد لمدة 10 سنوات، لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك. – توقيع بروتوكول تعاون مع كل من البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، يتضمن استفادة هذه البنوك من الإنتشار الجغرافي للبنك في تلقي تحويلات العاملين في الخارج، بوضع ماكينات الصراف الآلي لهذه البنوك أمام فروع الزراعي المصري. – توقيع اتفاقية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، بقيمة 150 مليون جنيه.
تخرّج السيد القصير، في كلية التجارة بجامعة طنطا عام 1978، ويبلغ من العمر ٦٢ عاما، وحصل على دبلوم الدراسات المصرفية عام 1985، بالإضافة إلى حصوله على دبلوم معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي المصري، وعمِل محاضرا في اتحاد المصارف العربية، وكان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ببنك التنمية والائتمان الصناعي، التحق بالبنك الأهلي المصري منذ عام 1980.. تدرج في المناصب إلى أن وصل إلى وظيفة عضو مجلس إدارة ورئيس أول مجموعة مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك، بالإضافة إلى رئاسة مجموعة من المؤسسات المالية والشركات، خبرته المصرفية تتنوع بين رئاسة مناطق إقليمية لفروع البنك وإدارة المخاطر والأعمال المرتبطة بها ومعالجة الديون غير المنتظمة والاستثمارات، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات المصرفية .
يعد المحاسب السيد القصير، وزير الزراعة الجديد واحدا من أفضل المطورين المصرفيين، ففي عهده شهد بنك العمال والتنمية تحولًا كبيرًا في الأداء المالي، ومنذ أن تولى السيد القصير رئاسة البنك الزراعي في أبريل 2016، أكد أنه لا توجد أية حالات حبس لعملاء البنك الزراعي من أصحاب المديونيات المتعثرة، وأن هناك مرونة كبيرة في التعامل مع هذا الملف، ودراسة كل حالات التعثر الموجودة بالبنك، كما عمد إلى تغيير آلية البنك الخاصة بمنح القروض والتسهيلات، لتقليل ظهور التعثّر، ونجح بالفعل في توقيع تسويات بأكثر من 700 مليون جنيه مع أكثر من 11 ألف عميل.