صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن الحكومة والمجموعة الاقتصادية، ناقشت سبل النهوض بالقطاع الصناعي، من خلال حل مشكلات الصناعة الذين لديهم مشكلات مع القطاع المصرفي وطالب الحكومة بالبحث عن حوافز ضريبية لتشجيع المصنعين من أجل توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات، لأنتاج سلع محلية الصنع تصلح كبدائل للواردات، مع تحقق الاستقرار للأوضاع المالية والنقدية، بقيادة الحكومة وبالتعاون مع البنك المركزي المصري وبدعم القيادة السياسية.
وأوضح عامر، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضى ذلك تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويًا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنويًا، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، وستكون الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية، والمبادرة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، واصفٱ بأنها خطوة كبيرة تتحمل فيها وزارة المالية والبنك المركزي تضحية كبيرة، إذ أنهما سيغطيان من خلال إيراداتهما فرق التكلفة بين سعر الفائدة الطبيعي الحالي على القروض وسعر الفائدة الجديد المعلن للمستفيدين من المبادرة.
وأشار المحافظ، عن مبادرة إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة ، والتي يبلغ عددها 5184 مصنعًا تقريباً ولديها قضايا مع البنوك، قائلاً سنوجه البنوك بإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل، لافتاً أن المبادرة تمنح فرصة جديدة لهذة المؤسسات للبدء من جديد ولكن بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين وبالتالي ستكون هذة الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة أخري بناء علي دراستها وجدوي مشروعاتها بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل.
لآفتٱ إلي أن أصل الدين علي جميع الشركات المتعثرة يبلغ 6 مليارات جنيه وحجم هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية بلغ قيمتة 31 مليار جنيه.
ولفت، إلى المبادرة تأتي بعد 4 سنوات من إطلاق المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وبفائدة 5%، وأن هذه المبادرة حققت نتائج طيبة حيث قدمت تسهيلات ائتمانية لعدد 86 ألف مشروع صغير.
ونوه، إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر تبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية، وأن المبادرة ستكون دفعة كبيرة للقطاع الصناعي، وحث جميع البنوك المصرية للانضمام لهذه المبادرة قائلًا” لن نرتاح حتى نطمئن أن قطاع الصناعة في مصر تقدم خطوات كبيرة للأمام”، لأن التمويل سيغطي كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الإستيراد، مثل مستلزمات الإنتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع، موضحًا أن عددًا كبيرًا من المصانع لديه القدرة على التوسع ولكن ينقصه مبالغ لشراء ماكينات جديدة أو تشغيل عمالة.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن المبادرة الثانية التي يتم اطلاقها، تتعلق بالتعامل مع المصانع المتعثرة، المتوقفة حاليًا، مؤكدأً أنها تتضمن برنامجًا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الانتاج.
مستثمرون يطالبون بشمول جميع القطاعات الصناعية وطالب مستثمرون بعدم قصر مبادرة تمويل الشركات المتوسطة بفائدة مخفضة %10 على قطاعات صناعية بعينها، وفتح المجال أمام جميع الصناعات، كما طالب آخرون بدراسة بقية أسباب تعثر المصانع وعدم الاقتصار على المشكلات التمويلية فقط.
قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة تمويل القطاع الصناعى يجب أن تشمل جميع القطاعات الصناعية، لأن العوائق التى تواجه المصانع واحدة، مضيفاً «يجب أن لا يكون هناك تمييز بين القطاعات الصناعية المختلفة، فيحصل مصنع على قرض بفائدة %10 وآخر بفائدة مرتفعة، لأنها منظومة تتحمل أعباء واحدة، موضحًا أنه حتى الصناعات التى يُعتقد أنها غير أساسية قد يؤدى تعثرها إلى استيراد منتجاتها ومن ثم ارتفاع حجم وارداتها واستهلاك السيولة الدولارية لمصر.
اصحاب المصانع اسقاط الديون ينقصها الية التنفيذ يرى عدد من الخبراء وأصحاب المصانع أن مبادرة البنك المركزى لإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة، تساهم فى دعم المناخ الاستثمارى، توقع عدد من الصناع زيادة نمو الإنتاج بالقطاع الصناعى، وعودة بعض المصانع المتعثرة للعمل والإنتاج مرة أخرى، وذلك تزامنا مع مبادرة الحكومة لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة حاليا
فيما أشار بعضهم إلي أن المبادرة ينقصها آليات التنفيذ لضمان استغلالها بالشكل الأمثل، مضيفين أن هناك معوقات أخرى على الحكومة النظر فى سبل حلها مثل المديونيات الخاصة بالكهرباء والطاقة والضرائب.
وأضاف مجدي شاهين، رئيس مجلس إدارة أحد المصانع المتعثرة أن مبادرات البنك المركزى لدعم المصانع المتعثرة تتنوع محاورها بين تمويل رأس المال العامل بـ 100 مليار جنيه، «وهذا أمر جيد جدا ليخلق حالة من النشاط الاقتصادى مما يساهم فى زيادة الإنتاج وفرص العمل» مشدداً على ضرورة وجود آلية لتنفيذ هذا البند، خاصة أن «المصانع متوقفة تماما»، مطالبا البنوك بجدولة المبلغ المطلوب سداده، كما طالب بتضمين المبادرة سبل إزالة معوقات أخرى مثل الديون المتراكمة من فواتير الكهرباء والطاقة والضرائب والأحكام القضائية، مناشدا رئيس الوزراء بإسقاطها كاملة.
قال محمود برعى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرين 6 أكتوبر، رئيس لجنة الصادرات والعلاقات الخارجية، وصاحب أحد المصانع إنه سدد كامل مستحقاته مع البنوك منذ 2010 ولكن يواجه مشكلة فى عدم قدرته على الاقتراض مرة أخرى بسبب «I ــ SCORE» الخاص به، وهو ما يصعب التوسع فى رأس المال العامل.
وطالب برعى البنك المركزى بأن يكون هناك آلية تنفيذ موحدة لتنفيذ مبادرة المركزى فى جميع البنوك، «حتى نتجنب روتينية بعض الإجراءات»، كما طالب بإنشاء جهة رقابية تتدخل لحل أى نزاع بين البنك وصاحب المصنع.
وشدد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، على ضرورة الأخذ بالاعتبار فى مبادرة المركزى دراسة كل حالة على حدة لكى نتمكن من تقديم الدعم المناسب لها بما يسمح لها بالعودة للإنتاج مرة أخرى.
ويري البهي ضرورة وجود قانون أو توجيهات من وزير المالية بحل وإنهاء المنازعات الضريبية على المصانع المتعثرة، لاسيما أن عودة تلك المصانع للعمل يساعد فى توفير عائد كبير للخزانة العامة للدولة والاقتصاد الوطنى ككل.
وقال دكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد إن المبادرة من شأنها إنقاذ المصانع المتعثرة، وقال إنها تعتبر أول مبادرة جادة نظرًا لتواجد البنك المركزي والقطاع المصرفي بها، وأكد أن المبادرة تعتبر انطلاقة جديدة للصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقال دكتور نادر رياض عضو مجلس إدارة الاتحاد إنه من المتوقع أن تستفيد شريحة كبيرة من المصانع المتعثرة بتلك المبادرة، لافتًا إلي أنها خطوة جيدة جدًا من جانب الحكومة، بشرط أن يتم وضع معايير واضحة بشأن كيفية وآليات الاستفادة من جانب أصحاب المصانع بالمبادرة.
وقال عامر، إن المركزي يخطط لمد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي من المقرر انتهاؤها الشهر الجاري لفترة جديدة، مع زيادة حجم التمويلات وإدراج مزايا جديدة.
وأطلق «المركزى» مطلع 2016 مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا أنه سيضخ 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على توفير السيولة لنحو 350 ألف شركة سنويا، بما يوفر نحو 4 ملايين فرصة عمل.
ولفت عامر، إلي أنه يجب أن تكون السياسة النقدية مرنه حتي تتمكن من تحمل تقلب الصدمات, لافتا إلي ان تحرير سعر الصرف كان مفاجئا للجميع وكان مهم حتي يتم استعادة أمن الدولة المالي والحفاظ علي مستوي الاحتياطيات الأجنبية مشيرا إلى أن مصر تلقت 200 مليار دولار تدفقات نقدية أجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.
موكدا أن التطور في البنية التحتية هو أساس تحقيق التنمية الاقتصادية.
واضاف المحافظ ، أن مصر قامت بإلغاء جميع القيود علي حركة رؤس الأموال إلي الخارج ، موضحا انه من الصعب تنفيذ خطوات الإصلاح دون تنفيذ عدد من المشروعات الكبري مثل شبكة الكهرباء والتي تكلفت ما يقرب من 15 مليار دولار وإقامة شبكة طرق ضخمه والتوسع في اكتشافات الغاز.
وكشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك حصر إجمالي عدد العملاء الذين سيستفيدون من مبادرة إسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة، وبلغ عددهم 1900 مصنع طبقا لتعليمات المبادرة، مضيفاً أن إجمالي قيمة تمويلات العملاء المتعثرين الذين يستفيدون من المبادرة تبلغ 3.5 مليار جنيه أصل الدين فقط دون الفوائد المهمشة.