أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن مبادرة دعم القطاع العقاري والبالغة 50 مليار جنيه، تستهدف الطبقة الاعلى من طبقة محدودي الدخل، حيث أن محدودي الدخل تشملهم مبادر التمويل العقاري لوزارة المالية، وهو ما دفع البنك المركزي والحكومة لاعلان مبادرة جديدة تستهدف طبقة متوسطة الدخل.
وأشار نجم، إلى أن المبادرة حددت شروط لتمويل الوحدات السكنية منها ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن 150 مترا وألا تزيد قيمتها عن 2.25 مليون جنيه، وأن تكون كاملة التشطيب وألا يكون المستفيد قد استفاد من مبادرات دعم الاسكان قبل ذلك،متوقعاً ان تسهم تلك المبادرة في تحسين أوضاع القطاع العقاري ومساعدة الشباب على شراء وحدات سكنية حقيقية بغرض العيش وليس بغرض الاستثمار كما كان يحدث في الماضي. وبفترة سداد على 20 عاما بفائدة 10% متناقصة، وأن يتم التمويل لشراء وحدة سكنية واحدة فقط وفي حال بيع الوحدة أو السداد المعجل للقرض يتم إخراج الوحدة من المبادرة ويتم الزام المستفيد بسداد فروق الفوائد.
وأشاد حسن حسين رئيس لجنة البنوك، بقرار البنك المركزي بضم شركات التمويل العقاري لمبادرة البنك والحكومة الخاصة بالإسكان المتوسط، جاء استجابة لمطالباته السابقة ومناشدته المركزي بضرورة إطلاق مبادرة لمتوسطي الدخل أسوة بمبادرات محدودي الدخل وضم شركات التمويل العقاري للمبادرة، والتي تعد سابقة تحدث لأول مرة أن تشارك شركات التمويل العقاري المبادرة بالتزامن مع البنوك، مشيداً بحرص «المركزي» على الاستجابة لأي مطالبات تحقق مصلحة المواطن والسوق العقاري من أجل تنشيط هذا القطاع الحيوي.
وأضاف حسين، أن مشاركة شركات التمويل العقاري بالمبادرة ستكون بنفس الشروط المعلن عنها، والتي تشمل، ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن 150 متر مربع “مشطبة” لضمان أن يسكن بها العميل، وألا يزيد سعرها عن 2.25 مليون جنيه، وألا يكون العميل قد استفاد من قبل من دعم الإسكان، ولم يحصل من قبل على وحدات من المخصصة لمحدودي أو متوسطي الدخل، وسداد 20 في المئة مقدم لضمان الجدية.
وأشار إلى أن “المركزي” حدد دخل المستفيدين من مبادرة تمويل إسكان متوسطي الدخل، فوق 4200 جنيه شهريا للفرد، و5700 جنيه للأسرة، وبحد أقصى 50 ألف جنيه للأسرة شهريا، و40 ألف للفرد، موضحا أن أجل التمويل سيكون 20 عاما، والفائدة 10% متناقصة.
وأكد “حسين” أن المبادرة تعد إجراء جيد جدا لخدمة الطبقات المتوسطة “المنسية”، وستدفع شركات القطاع الخاص للتوجه إلى تنفيذ مشروعات لمتوسطي الدخل، حيث أن الحكومة ركزت على توفير وحدات لأصحاب الدخول المنخفضة بشكل كبير، للحد من ظاهرة العشوائيات، وتوفير مسكن لائق بالشرائح الفقيرة، مضيفاً، أن المباردة ستنعكس بصورة إيجابية على القطاع العقاري، وستعمل على ترويج مشروعات الإسكات المتوسط والتي كان يعزف عنها الجميع خاصة شركات القطاع الخاص.