تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر يوم 26 ديسبمبر 2019، وهو آخر اجتماع للجنة خلال العام الجارى لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والاقراض بالجنيه المصرى.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 14 نوفمبر 2019، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، بواقع 100 نقطة أساس(١%) ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75٪.
ورأي خبراء الاقتصاد، أن يتجه البنك المركزي المصري ،في سياسة خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي ، و الخامسة منذ بداية العام ٢٠١٩ الجاري ،مع استمرار انخفاض معدلات التضخم ، واستمرار سياسة التيسير النقدي.
وسياسة التيسير النقدي هي إحدى الآليات التي تلجأ إليها البنوك المركزية من ضمن السياسات النقدية، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي. هذه العملية تقضي بضخ الأموال وزيادة السيولة في الأسواق خلال فترات الركود، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8٪ في سبتمبر 2019 و3.1٪ في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005، وجاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضراوات الطازجة، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة في العام الماضي.
وتشير البيانات المبدئية إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008، وقد سجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعًا خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017.
كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.