أعلن البنك المركزي المصري عن أكبر خطة تمويلية تنفذ فورًا لدعم صناعة السياحة، خلال اجتماع موسع بشرم الشيخ، بحضور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، وجمال نجم، ورامى أبو النجا، وممثلى القطاع المصرفى، مع ممثلي اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.
وتم استعرض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة في هذا القطاع بإعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية.
واتفقا على زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والأحلال من 5 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى فى 31/12/2020، وتم الاتفاق على إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.
وتم إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات فى I.score
لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).
وأكد طارق عامر، أن توجيهات القيادة السياسية مساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيح فرص عمل وصناعات عديدة مغذية، وأنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصرى فأن هذا الدعم سيزداد
وأعرب “فودة” عن تقديره لما يقدمه البنك المركزي والبنوك المصرية من دعم جاد وحقيقى، وأبدى ممثلي صناعة السياحة بالغ تقديرهم للرئيس السيسي لاهتمامه الصادق بالسياحة المصرية والمساهمة فى تسويقها عالميًا، وهو ما حقق آثارًا إيجابية، وكذلك لسرعة استجابة البنك المركزي والقطاع المصرفي فى تجاوز التحديات والمساهمة العملية فى الحفاظ على قدرات السياحة المصرية.