تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بشأن إنجازات وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حول خطة الهيئة في مجال الصرف المغطى خلال العام المالي 2019 /2020 ، والتي تتضمن إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى وبتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه منها 44,500 ألف فدان بالوجه البحري، بالإضافة إلى 15,500 ألف فدان بالوجه القبلي، وذلك بهدف تحسين جودة وخصوبة التربة الزراعية وتوفير التصرفات المائية المعالجة للمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الزراعة من المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية الأمر الذي يؤدي إلى دعم الاقتصاد القومي.
صرح المهندس خالد عبد الرحمن مدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة قامت منذ بداية العام المالي حتى الآن بتنفيذ صرف مغطى لحوالي 13.254 ألف فدان على مستوى الوجه البحري، إلى جانب تنفيذ 8,708 ألف فدان على مستوى الوجه القبلي، ليصبح إجمالي الزمام الذي تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 21.962 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 37% من إجمالي المستهدف خلال هذا العام حتى الآن وبتكاليف بلغت 329.6 مليون جنيه.
وأفاد المهندس خالد مدين، بأن خطة الهيئة في مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصارف العامة المكشـوفة في زمــام قدره 10 آلاف فدان بتكلفة تقديرية تبلغ 778 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الزمامات المنفذة خلال العام المالي الحالي 4.330 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 43.3 % وذلك بتكلفة نحو 300 مليون جنيه،لافتاً إلى قيام الهيئة بتنفيذ أعمال صناعية، مثل (كباري – سحارات –تغطيات – حوائط ساندة – أعمال تكاسي بالدبش) بلغ قيمة ما تم تنفيذه 530 مليون جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تبذل قصارى جهدها في تغطية كافة الأراضي بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي ولا تجدي معها أعمال الصيانة، حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعي الرأسي، نظرًا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعي يصل إلى حوالي 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية، وكذلك آثارها الإيجابية في تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة في تمويل تنفيذ هذه المشروعات .
