عقد المجلس الوطني المصري للتنافسية بالتعاون مع مشرو ع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات لقاءاً حوارياً حول دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تطرق النقاش لمشروع القانون المقترح من جانب مجلس النواب ومدى تأثيره على نجاح المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال .. كذلك الملف الضريبى ودوره الهام فى نمو المشروعات منها مسألة التعامل مع “مأمور الضرائب” الذى أصبح نتيجة موروثات قديمة شئ غير مُحبب بالنسبة للكثيرين من أصحاب المشروعات .. كما أشار عدد من الحاضرين خلال الجلسة التى أدارها عبد الله العادلى المستشار الضريبى الدولى ومستشار مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات ، إلى أهمية وصع أسس محاسبية مُبسطة لا تنفرد وزارة المالية بوضعها .
وقالت الدكتور عالية المهدى أستاذة الاقتصاد والعميدة الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة : لقد أجرينا دارسة من واقع التجارب الدولية حول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، شملت الأطراف المتعاملة مع منظومة “المشروعات” منها اتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرة إلى أهمية تثبيت تعريفاً موحداً للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع أهمية الأخذ بالتعريف القانوني الذى صدر فى عام ٢٠٠٤ والعمل فقط على تغيير القييم المتعلقة بعدد العمالة ورأس مال المشروع ، منوها إلى أن البنك الدولى وضع تعريف للمنشآت الصغيرة بأن عدد العاملين ما بين ١٠ إلى ٥٠ عامل ، والمنشآت المتوسطة ما بين ٥٠ إلى ٣٠٠ عامل ، فى حين جاء تعريف الإتحاد الأوروبى للمنشآت الصغيرة من ٥ إلى ٥٠ عامل .. موكدة على أهمية وجود أشكال مختلفة من الحوافز الضريبية ، وأشارت إلى أن حد الإعفاء يجب أن يرتفع لأكثر من ٣٥ ألف جنيه بدلاً من ٨ آلاف جنيه .
وقالت “المهدى” : يجب أن تراعى الضرائب المقطتعة نوع النشاط إن كان زراعى أو تجارى أو خدمى ، وكذلك المكان الجغرافى للمشروع ، على أن تقوم المشروعات التى يتراوح حجم أعمالها ٢ مليون – بدلاً من مليون جنيه – بإمساك دفاتر محاسبية منتظمة ، منوهة أن جهاز مصلحة الضرائب سلطة تنفيذية ، وأن هناك حوالى ٤ مليون مشروع غير مسجل ، وأنه يجب أن ننتبه عند صياغة القانون بألا يتم وضع بنود تفرغ القانون من محتواه.
وأشار رمضان صديق مستشار وزير المالية إلى أن مصر بدأت منذ عام ١٩٦٩ فى التعامل مع المشروعات الصغيرة ، وقال : فكان هناك نظاماً ضريبياً يُطبق على أصحاب المشروعات الصغيرة بنظام الشرائح يتم تطبيقه خلال فترة تتراواح ما بين ٥ إلى ٧ سنوات ، ويرى “صديق” أن كل صاحب مشروع يُريد أن يخرج مشروعه للنور ، لكن بشرط أن تقف الدولة معه وتشجعه ، مطالباً بإعطاء معاملة ضريبية متساوية للمنشآت المُسجلة والغير مسجلة ، وأضاف “صديق” : إن نسبة ” اقتصاد الكاش” مرتفعة للغاية فى المجتمع المصرى ، مما يُصعب عملية تتبع حجم أعمال المشروعات مقارنة بسهولة عملية التتبع فى النظم البنكية .
وقال رمضان صديق إن هناك تعريفات مختلفة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، منوهاً أن كل تعريف يعكس وجهة نظر الجهة المُصدرة لهذا التعريف ، لذلك أطالب بأن يكون هناك تعريفاً للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من قبل مصلحة الضرائب المصرية ، منوها أن القانون الحالى به عدد من الإعفاءات للمنشآت الفردية مثل إعفاء قانون الدمغة والجمارك ، مطالباً بأن يجب أن تكون المنشآت الفردية خاضعة للضريبة التصاعدية ، هذا وأكد “صديق” أن مشروع القانون الجديد الذى يُناقشه مجلس النواب أعطى ميزة للمشروعات والحضانات التى تمول مشروعات ريادة الأعمال .
وترى النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الموازنة بمجلس النواب أن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد غير الرسمى هى مسألة عدم الثقة ، منوهة أن الموضوع ليس مجرد تحصيل ضرائب وإنما تضامن الدولة مع الفرد وتضامن الفرد مع الدولة ، وأضافت النائبة سيلفيا نبيل ، قائلة : لدينا فى المجتمع المصري العديد من مصادر التمويل غير الرسمى ، لكنه يُخلف وراءه الكثير من المشكلات المجتمعية منها مسألة ظهور الغارمين والغارمات بسبب “الكمبيالات” التى لا تخضع لأسس سليمة وعادلة .
وأشارت ” نبيل ” إلى أن المشروع الجديد الذى يعده البرلمان حالياً سوف يدفع الـ ٣ أو الـ ٤مليون منشآة إلى التفكير فى الدخول الطوعى لمنظومة الاقتصاد الرسمى ، منوهة إلى أهمية وضع صيغ ضريبية جديدة لمواكبة أعمال التجارة الإلكترونية التى قد تخطت الـ ٢ مليار جنيه ، وقالت سيلفيا نبيل مطلوب أن تنمو المشاريع متناهية الصغر والأقل منها أيضاً على المدى المتوسط والبعيد لزيادة دخل الأسرة والمجتمع .. وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة أوضحت “نبيل ” أنه يتم التركيز من جانب اللجنة على الكثير من التفاصيل منها مؤشرات الأداء ومراجعة خطة الحكومة من خلال اللجان الفنية بالبرلمان .
