شهد وضع الاقتصاد المصري الكلي تحسناً ملحوظاً، مدعوماً بتحمل الحكومة المسؤولية عن برنامجها الإصلاحي وإجراءات السياسة الحاسمة والجريئة “واثمرت جهود مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، وإحداث تعاف في النمو وتحسين مناخ الأعمال.
وشهد عام 2019 العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة التي صبت كلها في دعم عملية التنمية المستدامة، لكن أفرز برنامج الإصلاح الاقتصادى الكثير من التحديات أمام المواطن المصرى خاصة فيما يتعلق بموجة قوية فى زيادة أسعار السلع والخدمات وعلى رأسها المواد الغذائية الكهرباء والنقل خاصة بعد إجراءات تحرير سعر صرف الجنيه المصرى ،
و فجر البنك الدولى فى أحد تقاريره معلومة صادمة ألا وهى ” أن حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة له، وأن عدم المساواة آخذ في الازدياد” ، وهو ما تسعى الحكومة المصرية للتصدى له من خلال العديد من البرامج الإجتماعية المختلفة مثل “تكافل وكرامة ” وغيره ، كما أنها باتت بصدد دراسة تطبيق الدعم النقدى بدلاً من الدعم العينى ، وفى ظل كل ذلك أظهرت تقارير دولية أن الاقتصاد المصري بات ينتظره تقدماً واسع قد يصل به للمركز السابع عالمياً، ليكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات عالمية عام 2030.
وأشار مؤشر مورجان ستانلي إلى تحسن أداء الجنيه المصري ليصبح أقوى العملات أمام الدولار في الأسواق الناشئة ، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 16 ديسمبر 2019، وذلك بنسبة تحسن بلغت 10.3%، يليه الروبيل الروسي بنسبة تحسن بلغت 10% أمام الدولار، ثم البات التايلاندي بنسبة تحسن بلغت 6.7% أمام الدولار، ثم البيزو المكسيكي بنسبة تحسن بلغت 3.7% أمام الدولار ..
بينما ذكرت وكالة “بلومبرج” أن الجنيه المصرى يُعد ثاني أفضل العملات أداءً أمام الدولار على مستوى العالم عام 2019- وهو الأداء الأفضل للجنيه منذ أكثر من 20 عاماً- بمعدل تغير إيجابي بلغ 10.3%، وذلك بعد الهريفنا الأوكرانية التي بلغ معدل تحسنها أمام الدولار نسبة 14.5%، ويأتي الروبيل الروسي في المركز الثالث بمعدل تغير بلغ 10% أمام الدولار، يليها البات التايلاندي بمعدل تغير بلغ 6.7% ..
وذكر تقرير صادر عن بنك “ستاندرد تشارترد”، نشرته وكالة “بلومبيرج” العالمية ، أن حجم الاقتصاد المصري سيبلغ عام 2030 نحو 8.2 تريليون دولار، في إطار توقعاته الإيجابية، وأن الاقتصاد المصري سيسبق الاقتصادات الروسية واليابانية والألمانية.
وأثنى رجل الأعمال نجيب ساويرس، على مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري الجديدة، قائلا :”جاءت في وقتها، وستعطى دفعة للقطاع العقارى خاصة أنها ستساعد للوصول إلى فئات متوسطى الدخل .. فيما أشاد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة، بقرار البنك المركزي بضم شركات التمويل العقاري لمبادرة البنك والحكومة الخاصة بالإسكان المتوسط .
الإحتياطي .. التضخم .. المبادرات
وكشف البنك المركزى أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، فى نهاية نوفمبر 2019، ارتفع إلى نحو 45.354 مليار دولار ، كما أعلن عن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام، ليسجل نحو 3.1% في نهاية أكتوبر ، ونالت مبادرة البنك المركزى المصرى، لتنشيط الاستثمار فى مصر، إشادات واسعة الصدي من رجال الأعمال والأوساط الاقتصادية، والتي جاءت جميعها فى دعم الصناعات والاستثمارات المحلية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كعامل رئيسي في دفع عملية التنمية، لتوفير فرص العمل وتنشيط لقطاعى السياحة والعقارات.
وأطلق “المركزى” مبادرات وقرارات رئيسية منها قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والأقراض بنسبة إجمالية قدرها 4.5%، وذلك منذ بداية العام 2019، في ضوء كبح معدلات التضخم المرتفعة والتي انخفضت من أعلى مستوياتها الذي تجاوز 35% منذ 2017 لتتراجع دون 3%، لتدخل مصر مرحلة التسيير النقدى أسوة بباقي الدول، التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتى خفضت الفائدة لديها على فترتين ومؤخراً بعض الدول الخليجية، ثم البنك المركزى الاوروبى وأخيراً تركيا جميعهم قام بخفض الفائدة.
وقال دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي،” لوطني “هناك اثار هامة على الاقتصاد والموازنة لخفض الفائدة، فاى خفض فى سعر الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الشركات التوسعية، فعدد كبير من الشركات ترجئ عمل توسعات لها لاعتمادها على الإقتراض نتيجة الفائدة المرتفعة، لذلك سنشهد توسعات جديدة للشركات والمصانع ودخول استثمارات جديدة للسوق الداخلى الفترة المقبلة، بعد موجة الخفض للفائدة.
وكما حازت مبادرة التمويل العقارى، علي الإشادة من كبرى المطورين العقاريين والذين توقعوا أن تشهد السوق العقارية تحسنا خلال العام المقبل 2020، بفضل مبادرة البنك المركزى، والمبادرة سوف تساعد على تنشيط السوق، وسوف يتحسن وضع السوق العقاري في 2020، مقارنة بالعام الحالي 2019.
كما نالت مبادرة دعم قطاع الصناعة، بضخ 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة وإسقاط ديون المصانع المتعثرة، إشادة واسعة أيضا، إذ أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن تلك المبادرات استجابة سريعة لمطالب مجتمع الأعمال والصناعة، ومؤكدا أن المبادرة من شأنها أن تعمل على دفع عجلة الانتاج وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار الصناعي الأمر الذي سينعكس بصورة مباشرة وايجابية على نمو الاقتصاد الوطني .
كما أعلن” المركزي” عن أكبر خطة تمويلية لدعم قطاع السياحة في مصر ، والمبادرة يبدء تنفيذها فورًا، على أن تكون مدة المبادرة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتقدر قيمة المبادرة بـ 50 مليار جنيه ، وتشمل المبادرة علي إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، كذلك إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة ، من الفوائد المهمشة، و50% من الدين، مع الإبقاء على الشركات في قائمة “الإيسكور” لمدة عامين.
وأخر المبادرات رفع نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية من دخلهم الشهري إلى 50% مقارنة بـ 35% في وقت سابق، وسبقها مبادرات لتنمية وتنشيط الاقتصاد بقيمة تتجاوز الـ200 مليار جنيه من خلال دعم قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، لتكتمل الدائرة ويصبح تمويل الأفراد يخلق طلبا يوازيه تنشيط للإنتاج المحلي والصناعة الوطنية والمشروعات السياحية.
تراجع صرف الدولار
وعلي عكس التوقعات واصل الجنيه المصري ارتفاعه أمام الدولار لتخسر العملة الأمريكية أكثر من 11% من قيمتها مقابل الجنيه ، وذلك منذ بداية العام الحالي بخلاف عملات الأسواق الناشئة، ووفقٱ لتعاملات سوق الصرف، فقد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ليسجل مستوى 15.97 حنيه، وهو أدنى مستوى لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري منذ تعويم الجنيه مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في بداية نوفمبر من العام 2016 ، ويعود ذلك لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر تسببت في أن يقفز احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية وتاريخية تقترب من 46 مليار دولار في الوقت الحالي.
وتشير الأرقام إلى أن المكاسب القوية للجنيه المصري متربطة وبشكل مباشر بزيادة الثقة في الاقتصاد المصري نتيجة تقدم المؤشرات المالية الجيدة التي حققتها الحكومة المصرية بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت بشكل عام في زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصري.
وارتفعت معدلات النمو الاقتصادي في مصر بمقدار 5.6%، مع تراجع عجز الموازنة إلى 8.4%، جاء نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي في 2019 بقطاعاته الأساسية ، ليؤكد أن السبب يرجع لزيادة الإنتاج ، وهى الأعلى منذ نحو 10 سنوات تقريباً .
شركات الجيش بالبورصة
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه أحد المشروعات الجديدة إلى طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة المصرية في البورصة ضمن برنامج “الطروحات الحكومية”، حتى يمكن للمواطنين والمستثمرين شراء أسهم بها ، حيث قال الرئيس “السيسى” :«لازم الشركات دى تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم فى هذه الشركات”، وفي العام الماضي أعلن عن طرح أسهم بالبورصة من مصنع أسمنت يملكه الجيش .. هذا وانعكست تصريحات الرئيس “السيسي” حول طرح شركات تابعة للجيش للإكتتاب العام إيجابياً على تعاملات البورصة المصرية التي حققت ارتفاعاً في مؤشراتها بلغ ثلاثة في المائة في ختام التعاملات في ذات اليوم الذي تم فيه الإعلان.
