استضافت جامعة المنيا، اللواء خالد عجيز، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، في ندوة نظمتها الجامعة برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبدالرحمن، رئيس الجامعة، بعنوان “النزاهة وآليات مكافحة الفساد”؛ وذلك للتواصل بشكل مباشر مع المجتمع الجامعي، وتوضيح الآليات التي تتخذها هيئة الرقابة لمكافحة الفساد ومنع مسبباته.
حضر الندوة الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات ووكلائها، والجهات التنفيذية ومديرو المديريات، ورؤساء الأحياء بمحافظة المنيا، والعقيد محمد الكردي، مدير التربية العسكرية بالجامعة.
وأعرب رئيس الجامعة عن خالص سعاد بالتعاون الهادف مع هيئة الرقابة الإدارية، مثمنًا الدور العظيم الذي تفعله الهيئة من حيث الحفاظ على المكتسبات والحقوق والمقدرات للمواطنين، لافتًا إلى أن الجامعة بدأت مسيرة مكافحة الفساد بميكنة جميع معاملاتها رقميًا وإنشاء مجموعة من المنصات للشكاوى والمقترحات.
واستعرض “عجيز”، الدور الهام لهيئة الرقابة والجهات الرقابية الأخرى والإجراءات المتبعة من هذه الجهات لمنع الفساد، وفقًا للقوانين المشرعة، والمحافظة على المال العام، وأهم أدوار الجهات الرقابية المناظرة لهيئة الرقابة، كالبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة على الأموال، والجهاز المركزي للمحاسبات، بما يضمن الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية، والكشف عن مخالفتها، وسلامة آداء الوظيفة العامة، وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنين عن مخالفة القانون، أو الإهمال في أداء الواجبات الوظيفية، أو ما تُكلف به الهيئة من مهام آخرى، مشيرًا إلى أن مهام الرقابة الإدارية، تشمل منع الرشوة واستغلال النفوذ، والتربح من الوظيفة العامة، والاستيلاء وتسهيل التربح من المال العام، والكسب غير المشروع، والتهرب الضريبي والجمركي، والغش التجاري وغسيل الأموال، والجرائم المتعلقة بالصحة العامة أو الإتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية التي اسندت مهامها إلي الهيئة حديثاً منذ عام 2017.
وأضاف أن الهيئة أنشأت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار وثيقة الخطة الاستراتيجية للاكاديمية وتطلعاتها للتميز والارتقاء من خلال التدريب وتأهيل الكوادر المصرية تأهيلًا علميًا يُواكب احدث المستجدات في مجال العلوم الرقابية والإدارية والقانونية والاجتماعية باعتبارها الركيزة الأساسية في مكافحة الفساد الذي تطورت أساليبه ووسائله خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بالتعاون مع الدول والمنظمات المعنية الأخرى، لتدعيم تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد، إضافة إلى تحديد عدد من الأوليات لخطة الهيئة من حيث الشفافية في التعينات وتعديل اللوائح، وتطوير الإجراءات القضائية لدعم العدالة الناجزة، والالتزام بالاتفاقيات والاستراتيجات الدولية لمكافحة الفساد.
وقال “عجيز”، إن الهيئة تشهد تطورًا كبيرًا في أدائها خلال الفترة من أول سبتمبر 2018 وحتى أول أكتوبر 2019 استطاعت الهيئة خلالها ضبط العديد من الجرائم، الذي حققت عائد مادي وصل إلي ما يقرب من 32.3 مليار جنيه خلال هذه الفترة، الى جانب وضع ضوابط للتعاقدات والمناقصات لسد أوجه الفساد وضبط السلع الفاسدة، والانحرافات والمخالفات الوظيفية.
أكد أن الهيئة تعمل من خلال محورين أحدهما لمنع الفساد والآخر لمكافحته، حيث يتمثل محور منع الفساد في تحري أسباب القصور وتنفيذ القوانين، والمشاركة في تنفيذ مبادئ الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد، ونشر الوعي بآثاره السلبية، ومتابعة المؤشرات العالمية، ونشر قيم النزاهة والشفافية، والتحري عن المرشحين للوظائف العليا، كما يتمثل محورالمكافحة في الكشف عن الجرائم الجنائية وضبطها التي تستهدف الربح واستغلال الوظائف الإدارية، مؤكدً أن الهيئة تتخذ العديد من الآليات للحد من الفساد في مصر من خلال التوعية والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين، وإجراء التحري وفحص الشكاوي والذي يستلزم عودة المواطنين الشرفاء والاجهزة الرقابية المختلفة لأداء دورها، لافتًا الى أنه جرى إطلاق المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برؤية ورسالة متطورة وحديثة عن طريق البنية المعلوماتية للدولة المصرية والتحول الرقمي، ورقمنة خدماتها سعيًا للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.
