دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية إلى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الاٍرهاب وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الإتفاقية العربية لمكافحة الاٍرهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات.
وشدد المجلس اليوم في ختام أعمال دورته الـ 35، والتي رأس وفد السعودية خلالها وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على ضرورة الإمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني الى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية.
وأكد المجلس رفضه لكل أشكل الإبتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية، مطالباً بالعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الاٍرهاب بالسرعة اللازمة.
وأدان جميع الإعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الاٍرهاب ومظاهره أياً كان مصدره والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الاٍرهاب ومعالجة أسبابه وإقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرّف.
ودعا المجلس في قراراته الختامية الدول العربية إلى المصادقة على الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب، وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما إتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الإتفاقية، كما حث الدول التي لم تصادق على هذه الإتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة.
وأشار المجلس إلى ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية بمجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الاٍرهاب، داعيا الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت لدعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها.
كما أكد مجلس وزراء العدل العرب أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.
ودعا المجلس، الدول العربية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بمساعيها وجهودها وإجراءاتها الوطنية في مجال اعتماد وإنفاذ القوانين التي تؤدي لمنع حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، مؤكداً أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الاٍرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها دولياً بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ووافق المجلس كذلك على تعديل مسمى القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب ليكون القانون الإسترشادي لمكافحة الاٍرهاب، واعتمد مشروع القانون العربي الإسترشادي لمكافحة الاٍرهاب في صيغته النهائية وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية.
ووجه المجلس الشكر لوزارة العدل بالكويت على إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، مطالبًا وزارات العدل في الدول العربية بتزويد الأمانة الفنية للمجلس بملاحظاتها على مشروع القانون.
كما وافق المجلس على تعديل مسمى مشروع ” إتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروعة الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني” لتصبح ” مشروع الإتفاقية العربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني”.