وأشارت وكالة “بلومبيرج”، إلى أن المستثمرين أشادوا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي للتجديد لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لولاية ثانية جديدة مدتها 4 سنوات تنتهي في نوفمبر 2023، نتيجةاستقرار السياسة النقدية خلال تولي عامر ولايتة الأولي.
وأوضحت أنة بالرغم من أن فترة رئاسة عامر للبنك المركزي كانت صعبة، بسبب زيادة التكلفة الأولية نتيجة لتعويم الجنيه، ولكن قراراته ساعدت على استقرار الاقتصاد الكلي، مع تجنب مصر نقص العملة الأجنبية، والحفاظ على تحسن سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، وسط توقعات بانخفاض سعر الدولار إلى أقل من 16 جنيهًا خلال الفترة المقبلة.
وهناك 6 مهام رئيسية علي مائدة محافظ البنك المركزي الفترة الثانية له:
– زيادة أرصدة مصر من الاحتياطى الأجنبى من مستواها الحالى، البالغ نحو 45.247 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2019، وتنويع مصادر العملة الصعبة.
العمل علي خفض معدلات التضخم، والذى سجل 4.8٪ فى سبتمبر 2019 و3.1٪ فى أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005. الذي سيمكن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة على مدار العام المقبل، سيراقب المستثمرون الأجانب سوق الفائدة في مصر. وأدى الهبوط الحاد لمعدلات التضخم إلى جعل نسب الفائدة الحقيقية في مصر ضمن الأكثر جذباً في العالم، لتصبح في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين.
– الاستمرار فى خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والطلب على القروض فى ظل خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة بنسبة 4.5% خلال 2019،
– سداد أقساط الديون الخارجية لمصر فى مواعيدها، وإدارة الدين الخارجى بما يحقق التوازن بين موارد النقد الأجنبى، ومستوى الاحتياطيات الدولية للبلاد.
– تحقيق التطوير ودعم القطاع المصرفى، فى ظل تطبيق قانون البنوك الجديد بما يحقق أهداف الدولة الاقتصادية، وتطوير المدفوعات الإلكترونية والاقتصاد الرقمى.
وتتجه مصر من خلال مبادرة البنك المركزي المصري في أولى خطواتها نحو التحول الرقمي إلى مجتمع على أربعة محركات هامة، تتمثل فى تأسيس المجلس القومى للمدفوعات، الذى يهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى. ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع.
إضافة إلى تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية.
وحماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع .
.والمحرك الثانى فى مبادرات الشمول المالى التى يطلقها البنك المركزى المصرى، لدعم التحول الرقمى من خلال إصدار القواعد المنظمة، لتقدیم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وإطلاق بطاقة الدفع الوطنية «ميزة» التى تُتيح للمواطنين إتمام كافة المعاملات المالية دون الحاجة لفتح حساب بنكي.-
– الاهتمام بمبادرات دعم الاقتصاد، عن طريق توفير مزيد من التمويلات لقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع العقارى، والصناعة والسياحة.
ويعتبر تحقيق التوازن في سياسة التيسير النقدي لتحفيز استثمارات القطاع الخاص مع استمرار جذب تجار الفائدةـ أكبر التحديات التي تواجه محافظ البنك المركزي المصري في ولايته الثانية.
وقال محمد أبو باشا، رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة، هيرميس أن على البنك المركزي مواصلة السيطرة على معدلات التضخم كهدف أساسي للبنك، وتطوير سوق الأذون والسندات بالتعاون مع وزارة المالية، خاصة بعد أن يجري يتداولها على منصة يوروكلير.
وشدد على ضرورة استمرار البنك المركزي في إدارة ملف استثمارات الأجانب في أدوات الدين بعد النجاح الذي تحقق في الملف، ودعا البنك المركزي المصري إلى ضم بنوك الاستثمار المحلية إلى نظام المتعاملين الرئيسيين في عطاءات أدوات الدين لجذب المزيد من المستثمرين.