وسط أجواء من الفرحة والسعادة، سادت موظفي البنك المركزي المصري، بعد قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجديد الثقة للسيد طارق عامر لإعادة تعيينه لفترة ولاية ثانية مدتها 4 سنوات قادمة.
تلقى “عامر” التهنئة من العاملين والموظفين في البنك المركزي تلك المشاعر بكل سعادة وترحيب وشكر، والفترة الجديدة تمتد حتى 27 من نوفمبر 2023.
وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، خلفا للمحافظ السابق هشام رامز.
وقاد عامر مسيرة إصلاح القطاع المصرفي، وقام بإتخاذ قرارات صعبة بداية من تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، للمرة الأولى في تاريخ مصر
والتوسع في الشمول المالي، ووضع أساسيات لرقمنة الاقتصاد المصري، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومد فترة مبادرة التمويل العقاري.
وحقق البنك المركزي نجاحًا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن مل،من خلال حزمة من السياسات النقدية التي عملت على بناء الاحتياطي من العملات الأجنبية، واستقرار سعر الصرف بعد تحرير آلياته، وكذلك الحد من معدلات التضخم المرتفعة.
ساهمت السياسة النقدية الرشيدة التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي من 16.4 مليار دولار في نوفمبر 2015، إلى 45.247 مليار دولار في أكتوبر 2019.
وإعادة عامر هيكلة البنك المركزي المصري، والبنوك المملوكة للدولة والبنوك الخاصة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليًا، والقضاء على السوق السوداء للدولار ( الدولرة)، بما شجع علي المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وشغل عامر نائب محافظ البنك المركزي، قبل توليه منصبه في البنك الأهلي ــ فترتين الأولى في 2003 وشارك بدور رئيسي في وضع خطة الإصلاح الأولي للأوضاع النقدية للجهاز المصرفي.