في بداية كلمته أمام الدورة ٣٢ لمجلس وزراء النقل العرب، قال وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، إنه يشرفه أن ينقل للحضور تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته الطيبة بالتوفيق والنجاح للمجلس و تقدير ومودة الشعب المصري المعتز دوماً بانتمائه للأمة العربية.
وأكد وزير النقل، أن قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب في العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول، مضيفًا أنه في هذا الإطار أؤكد مرةً أخرى على حرص جمهورية مصر العربية وخاصة وزارة النقل المصرية على العمل الجاد في سبيل تقوية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال (المساهمة الفعالة في تنمية قطاعات الدولة المختلفة.
وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين، وكذلك توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة، و المشروعات القومية الكبرى.
وأشار إلى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية من خلال الآتي (توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل و رفع كفاءة الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة و تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقاً لتوجهات الدولة الاقتصادية والإجتماعية والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الافريقية والعربية المجاورة و تطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والمواني الجافة ، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة وكذلك إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل ( القطاع الخاص –PPP – EPC+F )
ولذا فإن إستراتيجية وزارة النقــــل المصرية فى الفترة الحالية والمستقبلية تتمثل في
(الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة في جميع قطاعات وزارة النقل وتنظيمها وتطويرها لتحقيق تأمين وسلامة ونظافة وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية – مترو – طرق وكباري – موانئ بحرية – موانئ جافة ) بما يحقق أعلى أداء وفاعلية بالإمكانيات الحالية وإستغلال المتاح من موارد الهيئات وما يتم اعتماده من ميزانية الدولة لصالح وزارة النقل، بالإضافة إلى التعاون الاستثماري والمنح المقدمة من شركاء التنمية وجهات التمويل لتدبير معدات وأجهزة حديثة وإنشاء بنية أساسية جديدة لتحقيق إنتاجية وطاقة نقل عالية تكفى الاحتياجات الحالية والمستقبلية حتى عام 2030.
وأشار وزير النقل، إلى تطور منظومة النقل بمصر، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات في كافة القطاعات فبالنسبة لقطاع الطرق والكباري، صرح وزير النقل أنه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإنشاء شبكة من الطرق الجديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالي أطوال 7000 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بإجمالي 4500 كم بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه، بالتعاون بين جهات الدولة المختلفة ( وزارة النقل – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – وزارة الدفاع)، وجارِ تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالي أطوال 1300 كم بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية (تحت الدراسة) بإجمالى أطوال 1200 كم.
كما أنه اعتباراً من 2014/6/30 و في ضوء توجيهات السيد / رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل، إلى 25 كيلومتر لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط تم التخطيط لإنشاء (21) محور جديد على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشاؤها لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح (7) محور على النيل وجارِ تنفيذ (8) محور ) بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتي تضم (6) محور .
وفيما يخص قطاع السكك الحديدية فاوضح وزير النقل المصري، أن إستراتيجية وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية والنهوض بها ترتكز على تطوير اسطول الوحدات المتحركة وتطوير نظم الإشارات على الشبكة وتجديدات وصيانة السكة والتطوير الشامل للمزلقانات وتطوير وتحسين المحطات و تطوير الورش الإنتاجية وإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع، بالإضافة لرفع المستوى الفني للعاملين بالهيئة، مضيفا أنه تم التعاقد على توريد جرارات جديدة وتأهيل عدد كبير من جرارات الأسطول الحالي للجرارارت، و تم التعاقد على توريد 1300 عربة حديثة، وكذلك تم التعاقد على توريد 6 قطارات مكيفة متكاملة والتعاقد على توريد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية، بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع متضمنة الربط السككي مع الدول الإفريقية والعربية.
وعلى سبيل المثال ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان .
وأوضح وزير النقل المصري، أنه بالنسبة لقطاع الموانئ البرية الجافة يوجد (7) منافذ برية حدودية لمصر مع الدول المجاورة تم الانتهاء من تطوير (6) ميناء بري، وجارِ تطوير منفذ السلوم البري، وتم إعداد خطة متكاملة لإنشاء (7) موانئ جــافة ومناطق لوجيستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية وفيما يتعلق بقطاع قطاع النقل البحري، أكد الوزير أن مصر تمتلك (15) ميناء بحري (6) ميناء على البحر المتوسط و(9) ميناء على البحر الأحمر وأن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية ( الموانئ البحرية – الأسطول البحري – الطرق والسكك الحديدية – العنصر البشري – الأنشطة والخدمات ).
وفي ضوء هذه الإستراتيجية، جارِ إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب استشاري عالمي (مكتب HPC الألماني) بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات وان التطوير في الموانئ لا ينحصر علي تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة .
وانه جارى تطوير الموانئ البحرية المصرية سواء علي البحر المتوسط / الأحمر مثل ( دمياط – الاسكندرية – سفاجـــا الغردقة – نويبع – شرق بورسعيد – العين السخنة ) و يشمل التطوير ( انشاء ارصفة جديدة – تعميق ممرات ملاحية – تطوير بنية تحتية – توريد قاطرات جديدة ) .
واوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه بالنسبة لقطاع الأنفاق فبعد انشـــاء الخـــط الاول و الثاني تم البدء في تنفيذ الخط الثالث للمترو و تم افتتاح المرحلة الاولي في فبراير 2012 والثانية في مايو 2014 وتم تشغيل جزء من المرحلة الرابعة للخط الثالث بإجمالي أطوال 15.7 كم وعدد 13 محطة وجارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة من الخط الثالث وتم البدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاصمة الادارية الجديدة ) بطول 72 كم وعدد 12 محطة وكذلك بدء تنفيذ ولاول مــرة في مصر مشــروع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة بطول 54 كم ومونوريل 6 أكتوبر بطول 42 كم.
بالإضافة إلى تطوير مشروعات النقل بالإسكندرية وطبقاً للعديد من الدراسات العالمية
وفيما يتعلق بقطاع النقل النهري فأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تولى تطويره قدر كبير من الإهتمام لتدعيم التكامل المنشود لمنظومة النقل الداخلى من خلال إنشاء وتطوير للموانئ النهرية على طول المسار وربطها بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها بالإضافة لتطوير وتطهير بحيرة السد العالى جنوب اسوان وتطوير وإنشاء الموانئ النهرية عليها مثل ميناء ابو سمبل وميناء قسطل وتدعيم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وانه يتم حالياً دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الإفريقية الصديقة والتى تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم.