منذ بداية العام الجاري يواصل الجنيه صعودة أمام الدولار الأمريكي، وارتفع بنسبة قاربت 10% ليفقد الدولار نحو 1.70 قرشاً، وكشف” بنك الأستثمار “، إن ارتفاع الجنيه المصري سيكون نقطة لقوة الاقتصاد الكلي في 2020، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.1% في العام المالي القادم، وأن تطورات مناخ الإستثمار في مصر، وحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ساهمت في تدفق الاستثمارات إلى مصر.
وقال علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي، أن هناك مؤاشرات لتعافي قوة الاقتصاد وهما قطاع السياحة، والمستخرجات البترولية والغاز الطبيعي، والصادرات، وقال إن هناك تحسنًا في ميزان النفط التجاري بعد أن كان يحقق عجزًا بسبب استيراد الغاز في السنوات الماضية، مع توافر عامل أساسي وهو زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي مازالت تمثل الصدارة ولم تتأثر سلباً بأحداث الشرق الأوسط.
وكشف البنك المركزي عن ارتفاع ايرادات السياحة بقيمة 2.7 مليار دولار مسجلة 12.570 مليار دولار في العام المالي 2019/2018 مقابل 9.804 مليار دولار في العام المالي 2017/ 2018، وشهدت الصادرات المصرية للعالم ارتفاعًا خلال الفترة من 2015 حتى 2018، لتصل إلى 29,2 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بـ 26,3 مليار دولار خلال عام 2017، وفي النصف الأول من عام 2019، زادت قيمة الصادرات بنسبة 2% لتصل إلى 15,3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2019، مقارنة بـ 15 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018، وصعد
الاحتياطى النقدي الأجنبى لمصر، حسب تقرير للبنك المركزي، إلى نحو 45.246 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2019.
وقالت عالية ممدوح، رئيس قسم البحوث في بلتون،إن قوة الجنيه وحفاظه على مستوى عند 16 جنيها، مع إمكانية نزولة لمستوي 15.90 جنيها في الربعين الأول أو الثاني من العام المقبل، يأتي بفضل زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية خاصة في المحافظ المالية، حيث سيكون العامل الأساسي في دفع عجلة الاقتصاد المصري خلال 2020،وفي الحفاظ على معدلات تضخم أقل من 10% بما يشجع البنك المركزي على مواصلة سياسته التوسعية، ويسمح بمزيد من خفض أسعار الفائدة، بما يمهد الطريق لتحسين تدريجي في الإنفاق الخاص، متوقعة خفض أسعار الفائدة 3% ، وأغلبه سيكون في النصف الأول من العام 2020 مع استمرار تراجع التضخم بفضل تأثير سنة الأساس وقوة الجنيه، مستبعدة هبوط الدولار لمستويات منخفضة قرب 13 أو 14 جنيها.
وأشادت، إلي عدم حدوث أي زيادة في أسعار الوقود مع كل مراجعة ربع سنوية، متوقعة عدم حدوث ضغوط تصخمية مؤثرة خلال العام المقبل، مع انخفاض أسعار البترول العالمية، وتراجع الدولار أمام الجنيه، مع استمرار تدفق استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية رغم نزول الفائدة، لافتة إلى أن أدوات الدين المصرية ستظل مغرية رغم انخفاض الفائدة بالمقارنه مع الدول الناشئة خاصة الأرجنتين وتركيا ونيجيريا، فالفائدة في مصر لا تزال جاذبة وكذلك الفائدة الحقيقية مرتفعة مع انخفاض التضخم.. كما أن معدلات النمو في مصر أفضل.. ولدينا جنيه أصبح مستقرًا.
وتوقعت أن ترتفع إيرادات السياحة بنحو ملياري دولار في العام المالي الجاري إلى حدود 14.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2020”
وقالت عالية، إن تفعيل اتفاقية اليوروكلير في بداية العام المقبل ستزيد الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين مع توفير سيولة أكبر وجذب مستثمرين جدد يشترون أدوات الدين المصرية لأول مرة.
وأكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري، جاءت مدعومة بالتطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد المصري ، نتيجة الدفعة القوية للاقتصاد فى ظل تعافى القطاعات المختلفة ومنها السياحة وصافى الصادرات، وتراجع التضخم، وزيادة الناتج الصناعي،موضحاً أن مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو في أكثر من 10 سنوات بـ5.6 % وهو ما يفوق معدلات النمو بالأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدي المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرًا جذريًا في هيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك.
وذكر، أن الدولة ضخت خلال الأربعة أعوام الماضية استثمارات عامة 2 تريليون جنيه وفق مؤشرات وزارة التخطيط ، تجني ثمارها حاليًا من خلال التوسع في إنشاء الطرق والكباري والمدن الجديدة، والمناطق الصناعية الواعدة، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كل المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وفي نفس الوقت أشارت رئيس قسم البحوث، إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 115 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري في يونيو 2020.، وقالت إن الدين الخارجي من المتوقع أن يواصل ارتفاعه في العام المقبل إلى حوالي 119 مليار دولار.
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، في أكتوبر الماضي ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنحو 16.1 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2018.
ومن ناحية أخرى، طالب علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي، الحكومة والبرلمان المصري، إلي إعادة توزيع الثروة، للوقوف بصورة أكثر مع الأسر الأشد فقرًا ، كما أشار الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء، إلي ارتفاع نسبة الفقر من 27.5% إلي 32.5%، وذلك عن طريق تقديم الدعم للأسر الفقيرة، وتقديم الأعانات في صورة خدمات صحية، وتعليمية أفضل للأسر الأكثر فقرا. وخصوصاً أنة كانت هناك ضغوط على تلك الأسر الفقيرة مع تأثر جزء كبير من الطبقة المتوسطة، نتيجة القرارات الاقتصادية الصعبة التي أتخذتها الحكومة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية منذ تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية نوفمبر 22016.