استكمالاً لأحد أهم القضايا التي نادت بها النائبة نادية هنري وبعض من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ومنهم النائبة بسنت فهمي والنائب محمد
بدراوي، والتي تهدف لتبني مشروع يستهدف النهوض بالمناطق السياحية والأثرية وعلى الأخص مسار العائلة المقدسة ومنطقة الأزهر والحسين، انطلاقاً من دورهم المجتمعي في التعبير عن قضايا الشعب والمجتمع ومساعدة الحكومة والجهات التنفيذية في وضع تصور عام يخدم الأهداف التنموية ومسيرة الإصلاح الاقتصادي، حيث أن قطاع السياحة والآثار هو قاطرة التنمية والتقدم الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
يستهدف المشروع أن يصل عدد السائحين القاصدين لنقاط مسار العائلة المقدسة حوالي 3 مليون سائح سنوياً تتزايد تصاعدياً خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال تحديد وحل عدد من المشكلات الأساسية (الأمن – النظافة وإزالة القمامة – تغيير الثقافة الطاردة للسياح – توفير كافة وسائل الراحة للسائحين بكافة ثقافاتهم واحتياجاتهم وفئاتهم العمرية).
تم عقد عدد من الاجتماعات في مناطق خاصة بمسار العائلة المقدسة أو بأهم المناطق السياحية ومنها كنيسة المعادي ومارجرجس ودير الأنبا سمعان الخراز والكنائس الأثرية بمنطقة الأزهر وتم صياغه عدد من المقترحات والتوصيات التي اتفق عليها كافة الحاضرين بأحد الموائد المستديرة التي نظمتها النائبة نادية هنري والتي تضمنت خطوات تنفيذية من جانب الحكومة ودعم من مؤسسات المجتمع المدني وكافة المهتمين، إلا انه لم يتم تنفيذ هذه التوصيات حتى الأن من جانب الحكومة وعلى رأسها وزارة السياحة ووزارة الأثار أو من جانب المحافظين في كافة المحافظات التي بها نقاط لمسار العائلة المقدسة .
كما تم بالأمس عقد اجتماع بحضور السيد الوزير اللواء محمود شعراوي والسفير محمد حجازي مستشار السيد الوزير والمهندي إبراهيم صابر نائب المحافظ شرق القاهرة ومسئول ملف العائلة المقدسة بوزارة السياحة المهندس عادل الجندي، وعدد من النواب بالإضافة إلى ممثلين عن النائبة نادية هنري لسفرها كذلك فقد حضر اللقاء ممثلين من عدد من المحافظات التي يتواجد بها نقاط مسار العائلة المقدسة.
وخلال الاجتماع أكد السيد الوزير على أهمية تطوير وتنمية مسار العائلة المقدسة والتحديات والعقبات التي لابد من العمل على حلها في عدد من المناطق وعلى رأسها منطقة المطرية التي يوجد بها شجرة السيدة مريم، كما عرض ممثل وزارة السياحة ما تم من خطوات جادة تمت بالتعاون مع النائبة نادية هنري وعدد من النواب والمسؤولين من الحكومة والمجتمع المدني، وانته