أفصحت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد المـصـري، يعد الأسرع نموا
بالشرق الأوسط، وأن صندوق الثروة السيادية الجديد فـى مصر يسعى
للحصول على حصة ٣٠ ٪من محطات توليد الـطـاقـة الـتـى تـشـارك شركة
سيمنز الألمانية فى بنائها، مع حصول المستثمرين الـدولـيـين على الباقى،
كـجـزء مــن سـعـى الـقـاهـرة لتحفيز مشاركة أجنبية اكبر فى الاقتصاد.
وأعلنت ” بلومبرج” فى تقرير تحت عنوان صندوق الثروة الجديد يتطلع
إلــى حـصـة فــي مـحـطـات الـطـاقـة، وان المـبـادرة تقوم على الحصول على
حـصـة فــي مـحـطـات تـولـيـد الطاقة تملكها الدولة وتقدر قيمتها بـ ٦٫٦٢
مليار دولار كواحدة من مجموعة من مشروعات البنية التحتية الكبرى فى
مصر فـى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
نقلت بلومبرج عن أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق الثروة السيادية
فى مقابلة معه، إن الاستحواذ سيكون جزءا مـن مـشـروع إمـــداد للصندوق فى القطاع، ثم سيتم اختيار مستثمر للاحتفاظ بالحصة المتبقية، مشيرا
إلى أن ستة مستثمرين دوليين لم يتم تحديدهم قد أعربوا عن اهتمامهم
بهذا الشأن، وسيتم ترتيب مفاوضات من قبل مستشار مالى سيتم اختياره الأسبوع المقبل، وتوقع سليمان أن يتم الانتهاء من الاتفاق في ٢٠٢٠
قالت بلومبرج، ان المحطات الثلاثة ببني سويف، والبرولس، والعاصمة الاداريـة
الجديدة، تنتج حوالي ١٤٫٤ جيجاوات قد تم افتتاحها في يوليو من العام
الماضي ٢٠١٨ بمشاركة شركة سيمنز العالمية، واوراسكوم والسويدي.
لفتت الوكالة الأمريكية إلى أن مصر تخرج من برنامج صارم بدعم من
صـنـدوق النقد الـدولـى، أعــاد النمو الاقتصادي من جــديــد بـعـد حالة
عدم اليـقـين الــتــى سادت أعقاب ثورة يناير 2011،ويمكن أن تساعد الصفقة الجديدة الخاصة بمحطات توليد الطاقة على معالجة تحديين . هما تخفيف عــبء الديون، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.