أبرزت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، قرار البنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس (1%)خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء أمس الخميس14 نوفمبر 2019.
وقالت الوكالة إن مصر خفضت أسعار الفائدة بـ 1%، حيث سمح أدنى معدل للتضخم خلال عقد من الزمان بتخفيض البنك أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي لتحفيز الاستثمار دون إضعاف جاذبية التجارة المحمولة التي تعد الأفضل في العالم، متابعة أن مصر كانت في مهمة كبيرة للسيطرة على معدلات التضخم بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل مفاجئ بعد قرار تعويم العملية في شهر نوفمبر من عام 2016، حتى وصل لأدنى مستوى له منذ عام 2010.
ولفتت، أنه على الرغم من التخفيض الرابع لأسعار الفائدة، لدى مصر المجال لإجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مع الإبقاء على جاذبية عوائد أدوات الدين العام، كما يمكن أن يساعد خفض أسعار الفائدة، للاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط من خلال أهدافه المتمثلة في تعزيز الاستثمار الخاص وخفض خدمة الديون.
وتابعت الوكالة، أن مصر نجحت في تعديل الضغوط التضخمية الأساسية، وبالتالي حتى لو ارتفع معدل التضخم مرة أخرى لن يصل إلى مستويات قياسية، كما كان من قبل، وسيكون الارتفاع في نطاق المستهدف من قبل البنك المركزي.
وأكد الخبراء، أنه من غير المرجح أن يؤدي خفض سعر الفائدة الرابع في مصر لعام 2019 إلى إضعاف جاذبية التجارة المحمولة، حيث يقترض المستثمرون بعملات منخفضة ويستثمرون في الأصول المحلية للبلدان المرتفعة.
وأكد الاقتصاديون، أن البنك المركزي سيعتمد على بيانات التضخم واحتمالية ارتفاعه مرة أخرى خلال توقعاته المقبلة بشأن أسعار الفائدة.