قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن ما شهدته المراجعة الدورية الشاملة الثالثة لمصر بمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، من إشادات دولية بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، يمثل خطوة جيدة وتقدما ملحوظا ونجاح جديدا للبلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف بسيونى، فى تصريح له، أن التقرير المقدم من الوفد المصرى، كان وافيا، حيث استعرض ما نفذته الدولة من التوصيات التى قدمت لها فى العرض الدورى الثانى فى نوفمبر 2014، كما تضمن عدد من المحاور منها، الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وحماية الحقوق المدنية والسياسية، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمكين المرأة سياسيا، وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا، ومكافحة الفساد، وحماية اللاجئين والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالبشر، واحترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة 82% من الدول المشاركة، أشادت خلال مداخلاتها بالتزام مصر بتنفيذ التوصيات التى قدمت لها، وبتحسن أوضاع حقوق الإنسان بها، موضحا أن هذه نسبة جيدة جدا تعكس مدى رضاء الدول الأعضاء للإجراءات التى أقرتها مصر، مضيفا أن نسبة الـ18% من الدول الأعضاء، الذين وجههوا إدانات لمصر، كان نتيجة ما تتعرض له مصر من حملة استهداف ممنهج وتشويه خارجيا.
وأشار، إلى وجود تغيير جيد فى مواقف ثلاث دول، هى إنجلترا وفرنسا والدنمارك، حيث تبدل موقفها السلبى السابق تجاه أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، إلى إشادة بما قامت به مصر من إجراءات، وهو ما يعد خطوة جيدة تعكس التحسن الفعلى فى ملفات حقوق الإنسان المختلفة.