أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بيانا أعلن فيه أنة يستثمر مليار جنيه في سندات تصدرها شركة التعمير، نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويتمتع هذا الإصدار بضمان تكفله وزارة المالية على أن يتم إدراجه في البورصة المصرية، ومن شأنه أن يطلق تمويلات تستثمرها هيئة المجتمعات العمرانية في إنشاء مدن جديدة توفر حياة أفضل لسكانها.
ويدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنية التحتية للمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر من خلال إصدار سند بالعملة المحلية،
ومن شأن الإصدار البنكي أن يدعم تنمية سوق سندات العملة المحلية في مصر، كما سيساعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مواصلة تنمية مدن جديدة مستدامة تعمر الصحراء، وتستهدف إعادة توطين جزء من الكتلة السكانية بعيدًا عن الشريط الضيق لوادي النيل. كما سيحفز ذلك الاقتصاد ويخلق فرص عمل جديدة.
وقال النائب الأول لرئيس البنك يورجن ريجترينك ” خلال احتفال ببداية إدراج السند بالبورصة المصرية تسعدنا المشاركة في هذه العملية التي تدعم تنمية مجتمعات حضرية جديدة، بهدف توفير فرص عمل ونوعية حياة أفضل ونمو اقتصادي في البلاد. كما يسر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل خاص أن يشهد إطلاق هذه العملية التي تبرهن على فاعلية استخدام أداة الدين قصير ومتوسط الأجل الجديدة، والتي تطلقها هيئة الرقابة المالية المصرية بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وستساعد هذا الأداء على تعزيز البورصة المصرية، وعلى اجتذاب المزيد من الأطراف الدولية الفاعلة لقطاع رئيسي من سوق رأس المال كان يعاني الركود لما يقرب من عشر سنوات”.
ومصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عملياته في مصر عام 2012 استثمر البنك أكثر من 5.3 مليار يورو في 102 مشروع. وشهد عام 2018 استحواذ مصر على النصيب الأكبر من استثمارات البنك.