بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بأخذ التصويت نداء بالاسم على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959لمدة 3 سنوات أعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.
ويأتى أخذ التصويت نداء بالاسم لانه سيطبق بأثر رجعى من أول اكتوبر 2019 .
يذكر أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016.
ويأتى التعديل المقدم من الحكومة لاستمرار العمل بالقانون السابق والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.
