محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لقانون التصالح على مخالفات البناء

صرح الاستاذ الدكتور/علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية, أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 11200مواطن وذلك خلال الفترة من 25/7/2019 وحتى 1 نوفمبر 2019 وحتى تاريخه وتم سداد 40 مليون جنيه رسوم فحص الطلبات وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون وتم الاعلان عن تلقى الطلبات عبر كافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية والمساجد والكنائس…الخ.
وفى هذا الاطار فقد اشار سيادته بانه تم تشكيل لجنة التقييم وتقدير مقابل التصالح بالقرار رقم 528 لسنة 2019 ضمت فى عضويتها مقميمن عقاريين معتمدين لدى وزارة المالية وقد قامت اللجنة بالفعل بتقدير مقابل التصالح لكافة الفئات وصدر قرارنا رقم 784 لسنة 2019 باعتماد مقابل التصالح الذى اقرته اللجنة وقد تم نشره فى الجريدة الرسمية
مضيفا الى انه تم تشكيل اللجنة الفنية المنوط بها المعاينة والبت فى طلبات التقنين حيث تم التنسيق مع نقابه المهندسين بالقليوبية لموافاتنا ببيان بالاستشاريين والمهندسين المعتمدين الاكفاء لضمهم لعضوية اللجنة وحاليا يوجد لجنة بكل مركز ومدينة وحي.
وعلى هذا النحو فانه تم رصد كافة الكتل والتمددات السكنية التى اقيمت بالمخالفة وتم اعداد خرائط بها وسلمت لهيئة التخطيط العمرانى للتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة تمهيدا لاعتمادها
كما تم التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لاعداد قاعدة بيانات بالمكاتب الاستشارية التى تعمل فى هذا المجال على مستوى الجمهورية وتم تعميمه على الوحدات المحلية لاعلانه للمواطنين ثم تم التنسيق مع 7 مكاتب من المكاتب الاستشارية بمحافظات الجوار وعليه انخفضت تكلفة اصدار التقرير التى تحصل لصالح المكاتب من 10000 جنيه تقريبا الى 2500 جنيه.
هذا ويهيب السيد/ المحافظ جميع المواطنين المخالفين سرعة إستغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم لتحقيق الإستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية ،داعياً كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 أياً كانت المخالفة حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة مشيراً إلى تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لإحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة على أن يتم اعلان تلك الأسعار فور اعتمادها.
مؤكداً أن المستندات المطلوبة هي ” صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م ، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار ( كهرباء مياه _ غاز تليفون انترنت…الخ )، مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الانشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب “.

التعليقات