أكد بنك الاستثمار “بلتون فاينانشيال” أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن مصر لا تزال تتميز بإستمرارية تحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 5%، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى المماثلة، وهو ما يزيد من جاذبية الاقتصاد المصري والاستثمار في أدوات الدين التي تصدرها الحكومة المصرية،وبالتالي فإن جاذبية الأوراق المالية المصرية عند الإنضمام للمؤشر ستساعد في جذب مزيد من التدفقات النقدية، فضلا عن أن المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية لتوقيع إتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي يوفر دعماً إضافيا للإقبال على الاستثمار في السوق المصرية.
وذكر بنك الاستثمار، أن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للإنضمام لمؤشر “جي بي مورجان” للأسواق الناشئة، مؤشر سندات السوق، سيوفر دعماً آخر للتدفقات إلى السوق المصري وتحسين السيولة النقدية.
وسلط بنك الاستثمار بلتون الضوء علي الشراء في البورصة المصرية، حيث أن خفض أسعار الفائدة وتحسن الرؤية الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الكلي يدعما القطاع الصناعي، كما أن أرتفاع النمو يوفر ارتفاع قوي محتمل على الأسهم نظراً لتحسن السيولة النقدية.
وتوقع البنك أن يؤدي قرار البنك المركزي المصري، بخفض لأسعار الفائدة على الإقراض والودائع بمقدار 1 % إلى تحسن مناخ الأعمال في مصر وزيادة معدلات الاستثمار خاصة على الصعيد المحلي، فيما أستبعد تأثر جاذبية السندات المصرية بقرار الخفض، ورأى أن الفترة المقبلة قد تشهد تحسنا تدريجيا في مستويات الإنفاق الخاص، ما قد يدفع الضغوط التضخمية والضغوط على الجنيه إلى العام المالي المقبل 2020 – 2021 ولذلك لحين خفض الفجوة بين الأجور والتضخم وهو ما يعزز التوقعات بعدم وجود ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال العام المالي الحالي 2019 -2020 .
وأوضح أن قرار خفض الفائدة جاء وفقا للتوقعات ومدعوما بإنخفاض المعدل السنوي للتضخم إلى 1ر3% في أكتوبر 2019، وقوة الجنيه والذي من المتوقع ان يواصله تحركاته في منطقة محدودة في نطاق مستوى 16 جنيها ما يساعد على بقاء معدلات التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، إلا في حال ظهور أية صدمات سعرية غير متوقعة.
ورجح بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال عدم وجود تغيرات في أسعار الوقود المحلية في المراجعات الربع سنوية خلال العام على خلفية الإنخفاض الحالي لسعر خام برنت، الذي يستقر عند مستوى أقل من المحدد في الموازنة عند 67 دولار للبرميل، يتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، مشددا على أهمية استمرار دورة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي حيث أن نمو معدلات الطلب الخاص ضرورية لفتح المجال للإنفاق الرأسمالي بالإضافة إلى استمرار التحسن التدريجي في مستويات الإنفاق الخاص في مصر وكذلك التعافي المعتدل في إقراض الإنفاق الرأسمالي وتحسن مكانة صافي الميزان التجاري النفطي وتماسك تدفقات الدخل الثابت.
ولفت إلى أن نمو صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك ووضع إطار زمني ممكنا لإدارة الدين الخارجي مع إنخفاض الدين الخارجي قصير الأجل لمصر نسبة إلى إجمالي الديون الخارجية الدين، تدعم النظرة المستقبلية للجنيه المصري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه رغم انخفاض أسعار الفائدة فإن العائدات على الأوراق المالية الحكومية ستبقى جاذبة خاصة مع استهداف الحكومة المصرية جعل أدوات الدين المصرية قابلة للتسوية على آلية يورو كلير، والتي تسمح بتداول أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وبدعم أيضا من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ معدلات التضخم.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خلال أخر ثلاثة اجتماعات الأخيرة خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض ليلة واحدة، بواقع 350 نقطة أساس (3.5 %)
وفي أول اجتماع للسياسة النقدية بالبنك المركزي لعام 2019، قد قررت خفض أسعار الفائدة بواقع 1% وبذلك يصل اجمالي نسبة خصم سعر الفائدة منذ بداية العام إلي 4.5%
