انعقاد أولى ورش العمل للقطاع الخاص لبحث أهداف وفرص اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

تعقد الهيئة العامة للتجارة الخارجية سلسلة من ورش العمل للقطاع الخاص لبحث أهداف وفرص اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية التي دخلت حيز النفاذ في 14 من شهر أكتوبر 2019م.
وانعقدت أولى الورش اليوم بمقر مجلس الغرف السعودية في الرياض على أن تعقد ورشة عمل مماثلة خلال الأسبوع الجاري في كل من المنطقة الشرقية بمدينة الدمام يوم الثلاثاء 26 / 11 / 2019م والمنطقة الغربية بمدينة جدة يوم الخميس 28 / 11 / 2019 لتتيح الفرصة للتواصل مع ممثلي القطاع الخاص بالمملكة للتعريف على الفرص التي تتيحها الاتفاقية وكيفية تعزيز الاستفادة منها.
وانطلقت أولى ورش العمل صباح اليوم بمشاركة خبراء من جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، وشهدت مشاركة ممثلين عن أغلب القطاعات الخدمية في المملكة منها قطاعات الاتصالات والنقل واللوجستيات والمقاولات (التشييد والبناء).
وأكد وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الثنائية والملاحق التجارية مشعل المقبل أهمية مشاركة القطاع الخاص في سلسلة الورش التعريفية التي تنظمها الهيئة العامة للتجارة للخارجية، مبيناً أن زيادة مشاركة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يعد أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 كونه يؤثر على كفاءة معظم الأنشطة الاقتصادية ويدعم زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتتزامن ورشة العمل مع دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز النفاذ في الرابع عشر من شهر أكتوبر 2019م بعضوية كل من السعودية ومصر والأردن، بالإضافة إلى ثمان دولة عربية في مرحلة التوقيع والتصديق على الاتفاقية ومن ثم يصبحوا أطرافاً بها وهم: الإمارات ، عمان، لبنان، المغرب، السودان، قطر، الكويت، اليمن.
ومن المقرر أن تؤسس اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي ومستوى أعمق من التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، خاصةً في ظل تمتع المنطقة العربية بعوامل القرب الجغرافية واللغوية والثقافية وغيرها من العوامل التي تساعد على تحقيق هذا الهدف وللاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها العديد من القطاعات الخدمية في المنطقة العربية بما يساعد على نقل الخبرات وعوامل الإنتاج اللازمة لدعم القطاعات الخدمية وزيادة نسب التجارة في الخدمات فيما بين الدول العربية.
ومن المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية أسواق جديدة لموردي الخدمات من السعودية في قطاعات خدمية لم تكن محررة من قبل في أسواق الدول أعضاء هذه الاتفاقية وسوف يكون لموردي الخدمات من المملكة قدرة تنافسية عالية خاصة وأن هذه القطاعات محررة فقط للدول أعضاء الاتفاقية.