أرجع السيد القصير رئيس بنك التنمية الزراعي، أسباب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، إلى عدة أسباب وهي، أولًا: برنامج وطني خالص.
ثانيًا: دعم القيادة السياسية بكل ما تملكه للبرنامج.
ثالثًا: التنسيق والتكامل بين المؤسسات المالية والنقدية.
رابعًا: شعب لديه ثقة في الحكومة والقيادة السياسية.
خامسًا: متابعة دورية من الحكومة والرئيس لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. سادسًا: إدارة محترفة للبنك المركزي المصري بكفاءة واقتدار.
وأضاف القصير، خلال مشاركته بأعمال الجلسة الأولى بقمة مصر الاقتصادية الأولى، تحت عنوان ” تأثير القطاع المالي والمصرفي ودوره في النمو المستدام للاقتصاد المصري”، أنه يمكن تقييم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي سواء من خلال شهادات المؤسسات المالية الدولية، وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى غير مسبوق وإلغاء السوق السوداء، بعد قرار تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى بيئة استثمارية محفزة نتيجة قرارات وتشريعات كثيرة لتدعيمها، وأدى هذا كله إلى انخفاض نسب البطالة وتحقيق النمول الاحتوائي، لافتا إلى أن الكثير من الدول حققت نمو اقتصادي مرتفع، ولكنها لم تحقق نمو احتوائي، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية.
وتابع: كما أن نجاح الإصلاح الاقتصادي ظهر بنجاح مصر في تخطى مخاطر الأسواق الناشئة، وهو ما أشادت به مؤسسات دولية بتجربة مصر، وتقدم مصر 6 مراكز بمؤشرات تحسين الأعمال، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، بالإضافة إلى تنويع الأدوات المصري، مما جعل البنك المصري جاذب لإصدارات السندات.
وأوضح “القصير”، أن الجهاز المصرفي بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2004 بإصلاحات هيكلية وإدارية، ومعالجة أسباب التعثر، وتدعيم الاستثمارات وبرامج التمويل بخلاف الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
