التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وفد البنك الدولى ، لبحث سبل دعم وتطوير منظومة النقل في مصر ومتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية .
في بداية اللقاء أكد وزير النقل أو أن استراتيجية وزارة النقل ترتكز على مسارين رئيسيين الأول يتمثل في التنظيم والتطوير والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة في قطاعات الوزارة المختلفة لتحقيق تأمين وسلامة وجودة مرافق وزارة النقل(سكة حديد-مترو الأنفاق-…) بما يحقق أفضل ادارة وأعلى انتاجية لتلك المرافق والثاني هو مسار متواز مع المسار الاول ويتمثل في أنه بعد استغلال الموارد المتاحة يتم التعاون الاستثماري لتدبير معدات وأجهزة جديدة وانشاء بنية أساسية جديدة تضاف الى البنية الاساسية الحالية لتحقيق معدلات آداء أعلى لتلبية الطلب على النقل ، مشيراً إلى أن الهدف هو الوصول بوزارة النقل لكي تحقق آمال وطموحات وتطلعات الراكب في تقديم خدمة مميزة بشكل مستمر.
وأضاف الوزير أنه في قطاع السكة الحديد مثلا نستهدف زيادة عدد الركاب الذين يتم نقلهم حالياً وهو 750ألف راكب يومياً من خلال عدة مراحل الأولى تطوير واصلاح وتجديد ورفع كفاءة المعدات والاجهزة والخطوط الحالية والثاني ادخال معدات جديدة وازدواج الخطوط المفردة والثالث يشمل زيادة أطوال السكة وانشاء خطوط جديدة لكي نصل مستقبلا الى100% من تحقيق طاقة النقل المطلوبة .
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن الموانئ البحرية المصرية تستقبل حالياً 6.5مليون حاوية مكافئة وانه يتم تطوير الموانئ للوصول مستقبلا إلى طاقة استيعابية مقدارها 11مليون حاوية مكافئة ثم 20 مليون حاوية مكافئة .
وأكد وفد البنك الدولى على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع ، حيث يشمل إحدي صور هذا الدعم التعاون القائم بين الجانبين في مجال كهربة اشارات بعض خطوط السكك الحديدية ، حيث أكد وزير النقل على أهمية هذه المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والامان بخطوط السكك الحديدية كما تباحث الجانبان حول التعاون في مشروعى خط سكة حديد المناشي 6أكتوبر وامبابة /المناشي /الإسكندرية .
وكذلك التعاون في مجال النقل الحضري عن طريق تدعيم جهاز تنظيم النقل البري والتعاون في مجال النقل البحر ، وتم الإتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المؤشرات والأولويات الخاصة بمشروعات قطاعات النقل المختلفة في الأشهر القادمة لتحديد آلية التعاون الاستثماري بين الجانبين بما يُساهم في سرعة انجاز المشروعات المشتركة .