ابوستيت: 7 محاور تبنتها وزارة الزراعة لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن
شارك الدكتورعزالدين ابوستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لعرض سلسلة القيمة للقطن فى مصر بدءا من الحقل وإنتهاءا بصناعات النسيج فى إطار الإحتفال بيوم حصاد القطن السنوى.
وفي كلمته رحب وزير الزراعة بضيوف المائدة المستديرة من دول ( ايطاليا – سويسرا- المملكة المتحده – ألمانيا – البرتغال ) ، وأكد أن القطن المصري ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية وترجع الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي الا إنها إنخفضت الى مايقرب من 20% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم ولذلك فان الدولة تولية عناية خاصة للمحافظة على تواجده وإستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.
وأضاف ابوستيت إلى بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة القطن المصري وإنتاجه مما أدى إلى إنخفاض المساحة المنزرعة ومن ثم إنخفاض الناتج الكلى وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن وكذلك عدم إستقرار تجارة القطن وقلة المستهلك محليا،بالإضافة الى التنافس الشديد مع محاصيل الحبوب نظرا للزيادة السكانية والحاجة الى زيادة المنزرع منها ، الا إنه مع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي إستراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري إرتكزت على عدة محاور أساسية:-
1.إستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج حيث تم إستنباط 3 أصناف هـــــي جيزة 94 ، جيزة 95 ، جيزة 96.
2.المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية بإستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص بإستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994.
3.تنفيذ حملة قومية إرشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالأصناف الجديدة وشرح أهم الإحتياجات البيئية والعمل على إنتاج قطن خالى من الملوثات.
4.مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.
5.إيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم علي التنافس وذلك من أجل تحقيق أعلى دخل للمزارع وبالتالى تحسين جودة القطن حيث يتم تنفيذ منظومة التسويق الجديدة فى كلا من محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا العام.
6.تم عقد بروتوكول تعاون بين معهد بحوث القطن مركز البحوث الزراعية وشركة سيكم لإنتاج القطن العضوى لإنتاج بذور قطن عضوى ضمن منظومة إنتاج التقاوى فى مصر التى تشرف عليها وزارة الزراعة .
7.التعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بإنتاج وتصنيع القطن بهدف فتح أسواق جديدة .
ويعتبر مشروع القطن المصري ثمرة للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون وهو خطوة هامة تجاه تطبيق مبادئ ومعايير مبادرة إنتاج قطن أفضل ويهدف المشروع الي تحسين الإستدامة والشمول والقيمة المضافة للأقطان المصرية طويلة التيلة والطويلة الممتازة بتحسين أداء منتجوا ومصنعواالقطن المصري إقتصاديا وإجتماعيا وبيئيا وتقوية المؤسسات المعاونة كالتعليم والخدمات والتدريب كما كان من ثمرة هذا التعاون ،ايضا البدء فى تنفيذ مبادرة قطن أفضل (BCI) موسم 2019 فى عدد من الأصناف هى جيزة 92 وجيزة 94 وجيزة 96 فى مساحة تقريبا حوالى 2000 فدان فى محافظات كفرالشيخ ودمياط وكان من أهم ماتم تنفيذة هذا العـــــــــــــــــام هو:
أولا : فى مجال بناء القدرات تم عقد دورة إعداد مدربيين ودورة إعداد للقادة والمرشديين والأخصائين التنفيذين من مديرات الزراعة بالتعاون مع خبراء مبادرة إنتاج قطن افضل.
ثانيا : فى مجال الإرشاد والتدريب تم عقد العديد من الندوات الإرشادية للمتخصصيين وكذلك للسادة المزارعيين سواء فى الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية والحقول الإرشادية من خلال أيام الحقل بهدف نقل التوصيات الفنية الصحيحة من الباحثين والمرشدين الزراعيين الى السادة المزارعين.
ثالثا: كما تم عمل مطبوعات إرشادية وكذلك إستخدام اللقاءات التلفزيونية للتنوية عن مبادئ مبادرة إنتاج قطن أفضل.
رابعا : التعاون مع المجلس القومى للمراة لتدريب المراة الريفية على التوصيات الفنية لعمليات الجنى المحسن.
وقال ابوستيت إنه بناء علي هذه الإستراتيجية فقد أفادت كل التقارير الواردة محلياً ودولياً إلى إستعادة القطن المصري إلي كافة خصائصه وجودته .
ونود الإشارة الى أن وزارة الزراعة وكل الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة الى النهوض بالقطن المصرى وإستعادة مكانتة ،ثانيا لأننا نؤمن بأن مقومات إستعادة القطن الى وضعة العالمى موجودة وأن القطن المصرى يستحق منا الكثير وأن تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أي إستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية.
لذا ترى وزارة الزراعة ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية لتحديد إحتياجات السوق المحلى والخارجي مما سينعكس على الاقتصاد القومي وخاصة إذا ما زاد إستهلاك و تصنيع القطن المصري محليا لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام.
فى ختام كلمته توجه وزير الزراعة بالشكر الى الحكومة الإيطالية لدعم وتمويل مشروع القطن المصرى والى منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة “اليونيدو” على تنفيذ هذا المشروع لتعزيز الإستدامة وتحسين الأداء الاقتصادى و البيئى لمزارعى القطن ، كما توجه بالشكر إلى وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الصناعة و التجارة ومعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة وجمعية قطن مصر على الجهد الصادق الذى يبذلونه فى زيادة الإنتاجية الزراعية و تحسين دخول المزارعين و تعزيز إستدامة إنتاج وصناعة القطن والمنسوجات فى جمهورية مصر العربية .
حضر اللقاء الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن وبعض قيادات وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة والتجارة.