قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن بيان البرلمان الأوروبي والذى تناول حالة حقوق الإنسان في مصر، يعد تدخل سافر ومرفوض فى شئون مصر الداخلية.
وطالب عامر، في تصريحات صحفية اليوم، البرلمان الأوروبى مراجعة موقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات وعدم الإعتماد على مصدر واحد للمعلومات حتى لا تصدر بياناته أحاديه الجانب بشكل يسىء للدول الاوروبية.
وأضاف عامر، أن البرلمان الأوروبى إعتمد على تقارير كاذبة ومشبوهة صادرة عن جماعة الإخوان الارهابية وبعض المنظمات المسيسة والمشبوهة والممولة من النظامين الأرهابيين القطرى والتركى.
وتابع عامر، أن مطالبة البرلمان الأوروبى بالإفراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا التظاهر إن المقبوض عليهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم إخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمى في مصر، وهو مايتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمى داخل دول الإتحاد الأوروبي، مؤكدا أن كل مايتم من إجراءات مصرية يتفق تماما مع الدستور والقوانين المصرية ويخضع لرقابة من القضاء المصرى الشامخ والنزيه.