قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مجلس الوزراء، وافق أمس على مشروع قانون البنوك الجديد، في أول عرض له داخل المجلس، بعد نصف ساعة من مناقشته ، مؤكداً أن برنامج الإصلاح الذي تم وضعه لم يقتصر هدفه على تحرير سعر الصرف للقضاء على أزمة نقص العملة وإصلاح منظومة سوق الصرف، وكان هناك جوانب أخرى لا تقل أهمية.
وأكد محافظ البنك المركزى أن برنامج الإصلاح المصرفي الذي بدأ منذ 2004 ، ساهم فى دعم استقرار القطاع المصرفي ، كما أنه عزز من ثقة المودعين في البنوك تمارس نشاطها المصرفى فى مصر ، منوهاً أن الهدف فى الوقت الحالى يتمثل فى الإستفادة من المدخرات المتاحة بالقطاع البنكي وتوجيهها للتوظيف في قروض تعود بفائدة على عمليات التنمية الاقتصادية.