كشف صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير لة عن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن مصر واجهت انخفاضاً في النمو منتصف عام 2016 لانة كانت هناك مزيج من السياسات الاقتصادية الكلية غير القابلة للاستمرار ،مع تزايد الديون العامة، ومشكلة في ميزان المدفوعات مع نقص النقد الأجنبي والمبالغة في تقييم سعر الصرف.
وأضاف صندوق النقد إن برنامج مصر الإصلاحي كان هدفة تصحيح كبير للسياسات، منة تحرير سعر الصرف الأجنبي، وضبط أوضاع المالية العامة، لضمان بقاء الدين العام عند مستوى يمكن الاستمرار في تحمله ، مشيراً إلى أن هذا الأمر تضمن الإلغاء المرحلي لدعم الوقود المكلف وغير الموجه للمستحقين، الذي كان يمثل مصدر استنزاف لموارد الموازنة العامة، كما كان يزاحم الإنفاق على الصحة والتعليم.
وأضاف، أن برنامج الإصلاح في مصر يدعمه اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ظل تسهيل الصندوق المُمَدَّد.
وتابع أن مصر استخدمت جزءًا من مدخرات المالية العامة في تخفيف عبء التصحيح عن كاهل أضعف الفئات من خلال زيادة الأعداد التي تغطيها برامج التحويلات النقدية من 200 ألف إلى 2.3 مليون أسرة، أي 10 ملايين نسمة.
وأكد أنه تحقق النمو بوتيرة أسرع وأصبح من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، وتقلص العجز في الحساب الجاري والمالية العامة، وازدادت الاحتياطيات الدولية، وتراجعت معدلات الدين العام والتضخم والبطالة.
وأوضح أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق النمو طويل المدى وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن تحقيق النمو جاء بوتيرة سريعة مؤخرًا مدفوعًا، في جانب منه بانتعاش السياحة وٕإنتاج الغاز الطبيعي.
وأكد أن مصر تحتاج إلى توفير 700 ألف فرصة عمل في السنة على الأقل لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، كما هو متوقع من الزيادة السكانية السريعة فيها.
ومن أجل الحفاظ على معدلات النمو، تركز مصر بشكل متزايد على تجاوز المعوقات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة والتي تحول دون النمو في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن أولى الخطوات المهمة في الإصلاحات تتمثل في تخصيص الأراضي الصناعية والمنافسة، لافتاً إلى مواصلة بذل الجهود لتحسين مناخ الأعمال، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد والتصدي للفساد.