اكد خبراء بترول واقتصاد وجال اعمال، ان قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى اجتماعها الأخير اخفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيهًا يرجع لعدة أسباب وليس سبب واحد .
و أشاروا للأسباب وأولها هو انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
واكدو ان القرار أيضا أن تطبق آلية التسعير التلقائى على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة بإستثناء البوتاحاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز وذلك اعتبارا من نهاية شهر يونيو 2019، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة.
وأوضحوا القرار أنه سيتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات، فى السوق المحلى على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السارى.
ويأتي ذلك انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه فى يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء إعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. ووفقا للحساب الختامي لعام 2018/2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلى دون تغيير.
حيث أكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى تقريرها، استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع أفرادًا وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
ومن جانبه قال حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بخفض البنزين بأنواعة الثلاثة 25قرشا للتر وخفض أسعار المازوت لتصل ل 4250جنيها للطن، جاءت مراعاه للمعادلة السعرية المطبقة فيما يتعلق بالبنود الثلاثة والتى تتضمن أسعار خام برنت وسعر الصرف واعباء التداول والرسوم السيادية والتي يتم تحديدها في نهاية كل عام لافتا أن تلك المعادلة تم تطبيقها بكل شفافية.
وأضاف حمدي عبد العزيز أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بلجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر بعد دراسة عوامل المعادلة يؤكد الشفافية وفقا لمعيار اقتصادي وسليم وشفاف موضحا أنه بتطبيق المعادلة السعرية لأسعار الوقود تم خفض أسعار البنزين بأنواعة الثلاثة والمازوت ولكن بتطبيق تلك المعادلة علي أسعار السولار تم تثبيت السعر المتعلق به.
وأوضح حمدي عبد العزيز، أن لجنة التسعير، بتحدد علي اساس الأسعار المعلنة بالمقارنة بأسعار التكلفة وليست بالسعر العالمي حيث يتم استيراد جزء من الزيت الخام من الخارج وايضا عند شراء حصة الشريك الأجنبي يتم شرائها بسعر خام برنت قائلا “الأسعار المعلنة هي أسعار التكلفة وليست الأسعار العالمية”.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار لجنة تسعير المواد البترولية، والذى صدر منذ لحظات بشأن تخفيض أسعار البنزين بمنتجاته الثلاثة 80 و92 و95.
ونص القرار فى مادته الأولى بأن يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 تسليم المستهلك بسعر 650 قرشا.
ونصت المادة الثانية : يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 تسليم المستهلك بسعر 775 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 تسليم المستهلك بسعر 875 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.قال الدكتور تار ابويكر ريئس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات ان
بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة
واوضح ابوبكر التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
قال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار خفض أسعار الغاز للمصانع، الذي أصدرته الحكومة قرار إيجابي يؤكد أن الدولة بدأت النظر للمشكلات التي تعاني منها الصناعة للنهوض بها.
أضاف الجارحي إن خفض أسعار الغاز أمر إيجابي لصناعة الصلب، وتوقع أن يؤدي لخفض تكلفة الحديد لدى المصانع المتكاملة الكبرى بنحو 425 جنيها للطن، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الأسعار النهائية بالأسواق.
وتوقع رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن يؤدي إنخفاض تكلفة الانتاج لدى المصانع المتكاملة لفض الاشتباك بينها وبين مصانع الدرفلة وأن تتجه الدولة خلال الفترة المقبلة لرفع رسوم الحماية عن استيراد البيليت.
وشدد الجارحي على أن قرار إعادة تسعير الغاز للصناعة يعد الخطوة الأولى في طريق حل المشكلات التي تعاني منها الصناعة المصرية، حتى تتمكن من قيادة قاطرة الاقتصاد، ولزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا الجارحي للصلب الحكومة لإجراء مزيد من الدراسات على تسعير الغاز للصناعة، خاصة بالنسبة للصناعات التي يعد مدخلا رئيسيا من مدخلات الانتاج، كالحديد المتكامل والسيراميك والأسمدة، وأن تتواكب الأسعار مع المعدلات العالمية.
وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ، إن هذا القرار يمثل خطوة هامه فى زيادة قدرة الصناعات ومساهمتها في إجمالي الناتج القومي والتصدير وخلق فرص العمل، كما يجسد حرص الحكومة على تشجيعها للصناعة والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنيةلمصرية، إصدار قرار جديد بشأن تسعير المنتجات البترولية، متضمنة البنزين والسولار، وهي الأسعار التي ستستمر حتى نهاية العام الحالي.
وقال الدكتور اسامة كمال وزير البترول الأسبق إن هذه الخطوة تعد أول تطبيق فعلي لآلية التسعير التلقائي لهذه المنتجات بعد تحرير أسعار أغلبها، ورفعها لمستوى التكلفة في يوليو الماضي.
واوضح كمال أن هناك “عدة عوامل تستند إليها الآلية الجديدة لأسعار المحروقات في مصر منها كمية الاستهلاك اليومية، وكم حصة المستورد منها، وحصة الشريك الأجنبي، وحصة الإنتاج المحلي، ونسبة الاستهلاك من هذا المزيج”.
وأضاف كمال أنه في السابق، كان أمام الدولة “عاملين خارج السيطرة الأول هو معامل تغير سعر صرف الدولار، وقد سيطرت عليه الدولة في الآونة الأخيرة مع ارتفاع عوائد الجنيه المصري، وصعوده أمام الدولار، والثاني هو تقلبات سعر النفط المستورد وتغلبت عليه الدولة بالتحوط لتقلبات الأسعار
واكد كمال وبناء على السيطرة على هاذين العاملين، استبعد كمال أن تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر زيادة في المرحلة المقبلة.
إن وقود البنزين والسولار باتت أسعاره قريبة من التكلفة، في حين تظل أنبوبة الغاز للمنازل مدعومة بشكل يعكس الفارق بين تكلفتها البالغة 110 جنيهات وهي تباع بقيمة 60 جنيهاً.