قالت كريسيتالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، إنه لمن دواعي الشرف العظيم أن أحدثكم لأول مرة بصفتي مدير عام صندوق النقد الدولي.
فخبراء الصندوق يسترشدون في كل عملهم المنهجي بالتزامهم بتحسين حياة الناس، بل ويسعون إلى إضافة قيمة حقيقية.
فهدفنا دائما إيجاد صلة واضحة بين عملنا وبين المنافع التي يحققها لاقتصادات بلداننا الأعضاء وشعوبها والبالغ عددها 189 بلدا كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها.
وأنا أدرك حجم المسؤولية التي ينطوي عليها منصبي، وخاصة في وقت تتسارع فيه وتيرة التغيير في التكنولوجيا والمناخ وطبيعة العمل، والتغيير يخلق فرصا هائلة جديدة لكنه يخلق كذلك مخاطر لا بد لنا جميعا من خوضها بحرص.
لقد رأيت هذا بنفسي عندما قدم الصندوق الدعم لبلدي، بلغاريا، أثناء فترة التحول الاقتصادي التي مر بها- من الأزمة إلى التعافي إلى زيادة فرص العمل ورفع المستويات المعيشية.
وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي صحيح لا يزال ينمو ولكن بوتيرة شديدة البطء.
ويرجع ذلك إلى ما تسببه التوترات التجارية الحالية من أثر سلبي على ثقة الأعمال والاستثمارات، أضف إلى ذلك زيادة عدم اليقين من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى التوترات الجغرافية السياسية، وزيادة العبء المكبِّل للنمو نتيجة الضغوط الديمغرافية وارتفاع الدين إلى مستويات قياسية.
ونرى أن ما أعلنته الولايات المتحدة والصين مؤخرا يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح. وينبغي أن يتمثل الهدف في بناء نظام تجاري أفضل- نظام أكثر إنصافا، وأكثر ابتكارا، وأكثر احتواءً للجميع.
وكل هذا ينذر بآفاق تدعو إلى القلق على المدى المتوسط، خاصة في البلدان التي تواجه صعوبات بالفعل، وبعضها مرتبط ببرامج مع الصندوق.
ويقتضي تباطؤ النمو أن تظل السياسة النقدية داعمة. لكن جميعنا يدرك أن السياسة النقدية لا يمكنها القيام بهذه المهمة وحدها. ولابد أن تقوم السياسة المالية العامة بدور أكثر فعالية.
والأهم من ذلك كله أن البلدان ينبغي لها الالتزام بالإصلاحات الهيكلية التي يمكنها تعزيز الإنتاجية.
فلننظر فيما حققته جهودنا المشتركة حتى الآن من تخفيف أعباء الديون عن البلدان منخفضة الدخل، إلى عمليات تقييم الاستقرار المالي في مجموعة واسعة من البلدان، إلى المشاركة الفعالة في العمل المعني بالتكنولوجيا المالية وانعكاساتها على كل البلدان
والأولوية الثانية هي التركيز على أكثر ما يهم الناس في حياتهم اليومية.
فتوفير وظائف أفضل بأجور أعلى، وزيادة فرص الحصول على التمويل، وإتاحة مزيد من الفرص للنساء والشباب، هي جميعا مجالات يتعين علينا دعمها بمزيد من الإصلاحات الفعالة ومزيد من الاستثمارات العامة والخاصة.
وأتعهد بالعمل مع ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، لتوسيع نطاق تعاوننا في أهم المجالات المؤثرة على الاقتصاد الكلي، وكذلك على المستوى الميداني في البلدان المرتبطة ببرامج معنا
ويجب أن تعمل البلدان معا لإيجاد حل دائم بشأن التجارة والحيلولة دون انتقال التداعيات إلى مجالات حيوية أخرى، كالعملات والتكنولوجيا والتصدي للتمييز على أساس نوع الجنس في سوق العمل، وتحديث الأطر القانونية للحد من الروتين الإداري ومكافحة الفساد
لا شيء مستحيلٌ،وعجلة التغيير لا يمكن إيقافها. ونحن قادرون على بناء عالم أفضل.