في إطار الجهود المبذولة من منظمات المجتمع المدني لتفعيل مبدء الحوار المجتمعي قبل وأثناء إعداد التشريعات؛ نفذت جمعية المرأة والتنمية مع منظمة فادي كرامة الدولية على مدار يومين ورشة عمل حول إصدار توصيات لإعداد مقترح مشروع قانون العنف الأسري، وضمت الورشة ممثلين المجتمع المدني من محافظات الأسكندرية ومحافظات الوجه البحري والقبلي، وتم عرض مخرجات وتوصيات الورشة على البرلمانيات الحاضرات تمهيداً لصياغتها لتقديمها للبرلمان لمناقشتها،
وقد أسفرت الورشة عن التوصيات الآتية:
” إعطاء الحق القانوني للجمعيات الأهلية لتقديم بلاغات العنف الأسري بناء على طلب الناجية ما هي إجراءت الإبلاغ عن وقائع العنف الأسري…؟ – تقديم محتوى الشكوى لقطاع حقوق الإنسان المجودة بأقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية. – التوجه للجمعيات الأهلية المختصصة في مساعدة المعنفات لتقديم البلاغات – تشكيل مكتب متخصص داخل قسم/ مركز الشرطة لتلقي بلاغات العنف الأسري، وتشمل وجود سيدة متخصصة في فهم أشكال العنف الأسري وأخصائي نفسي وأخصائي إجتماعي لتقييم واقعة العن، ووجود عضو نيابة لسرعة سير البلاغ في إجراءاته القضائية أمام المحكمة. ما هي طريقة إثبات العنف الأسري…؟ – شهادة الشهود، وجود محامي مع الشاكي/ة أثناء تقديم الشكوى – كافة طرق الإثبات في قانون المرافعات – تقرير الإخصائي النفسي والإجتماعي طُرق حماية المُعَنَّفَة/ المُعَنَّف…؟ – وجود مكان لتواجد/ إقامة المعنفة بعد الإبلاغ – عزل الجاني عن مكان إقامة المجني عليهم إذا كانوا كثيرين مثل: عزل رب الأسرة عن زوجته وأبنائه المممارس ضدهم/ن عنف أسري – تعهد بعدم التعرض من الجاني للمجني عليهم مثل الزوجة/ الإبنة/ الإبن..إلخ – دعم نفسي وعلاج طبي على نفقة الجاني – وجود سيدة في مكان البلاغ لضمان حرية المرأة في إبداع شكواها – معاينة فورية للمتكلات وحصرها مثل المنقولات والفلوس الخاصة بالمجني عليها – سرية وحماية بيانات الشهود والمبلغين في حالة طلبهم لذلك – خضوع الشخص المُعَفِف لبرنامج تأهيلي – إنشاء مكان مخصص داخل القسم يكون مؤهل لتلقي شكاوى العنف الأسري حماية لنفسية المعنفة – مراعاة عدم التحريض على العنف الأسري في الخطب والوعظ الديني في المساجد –
بالإضافة إلى مشاركة اللجان المعنية مثل: بيت العائلة، المجلس القومي للمرأة لحقوق الإنسان، الأزهر والكنيسة، ومؤسسات المجتمع المدني، وزارة التضامن الإجتماعي، الداخلية، العدل، الصحة، والتربية والتعليم، التعليم العالي – تخصيص مكاتب داخل الجمعيات الأهلية لمتابعة بلاغات العنف الأسري – خط ساخن بين الجمعيات الأهلية لتلقي بلاغات العنف الأسري ومتابعة مع الشخص المُعَنَف – إنشاء لجنة حماية المعنفات داخل الأحياء توصيات عامة: – الحديث عن العنف الأسري ليس معني به المرأة فقط، فتأثير العنف الأثري على كافة أفراد الأسرة؛ فالرجل الذي يرتكب وقائع العنف ليس سعيداً، والطفل الذي يُرَبَى في أسرة بها عنف أسري لن يخرج إنسان سوي. – تقنين حق الرصد والتدخل لرصد وقائع العنف الأسري – تجريم زواج القاصرات والزواج المبكر الذي يحدث بكتابة عقد عرفي، لأنه يترتب عليه نتائج وأضرار بالأسرة مثل إثبات النسب والميراث –
و تأهيل وتدريب متلقي بلاغات العنف ضد المرأة في كل قسم/ مركز شرطة – تشجيع الأفراد على البلاغ عن العنف الأسري مثل الجيران والأقارب والأصدقاء – كتابة إجراءات البلاغ بشكل قانوني ويتم تعليقها بكان تلقي البلاغ – حماية المبلغين والشهود من خلال فصل بيانات عن محاضر البلاغات وعدم إتاحة الإطلاع عليها من الخصم – إنشاء هيئة إستشارية للتعامل مع الإخلالات/ الإعتلالات الزوجية – تشكيل لجنة عامة بكل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية وكلاء المحافظة ومأمور القسم ، ولجان فرعية بكل حَي، وتكون مهمتها تمكين الأطراف المعنية من التدخل للوقاية والحماية من العنف الأسري أسوة بلجان حماية الطفل. – تشكيل صندوق تؤل إليه الغرامات الخاصة بجرائم االعنف الأسري لإنشاء أمكان إستضافة/ إيواء للمعنفات، ولتمكين السيدات – إلزام المقبلين على الزواج بإجراء كشف طبي (جسدي ونفسي) قبل الزواج، وإيجاد حلول للمشاكل الصحية والنفسية بإشراف المجتمع المدني –
إنشاء خط ساخن لإستقبال ورصد وتوثيق بلاغات وقائع العنف الأسري. ،و صياغة نصوص قانون مناهضة العنف الأسري بما يتفق مع الجنسين.