علن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطبيق القرار الذي بدأ إقرار بخفض أسعار منتجات البنزين بقيمة 25 قرشًاً، مكلفاً بتكثيف الرقابة على محطات تزويد الوقود وجميع الأنشطة التموينية بالمحافظة لمتابعة تطبيق القرار ووضع الأسعار الجديدة في أماكن واضحة وعلى مضخات تزويد الوقود بالمحطات، وانتظام عمل المخابز، بالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الأمن وأجهزة المحافظة المعنية .
أوضح محافظ كفرالشيخ، أن الحكومة تطبق نظامًا جديدًا لتسعير الوقود يرتبط بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ويجري مراجعته كل 3 أشهر .
وأضاف المهندس عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، أن المديرية كانت تلقت مساء أمس الخميس، تعليمات من وزارة التموين، تفيد بخفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشًا، اعتبارًا من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة، لتصبح الأسعار “بنزين 95 بسعر 8.75 جنيهات، بنزين 92 ب 7.75 جنيهات، وبنزين 80 ب 6.50 جنيهات”، فيما تقرر خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بقيمة 250 جنيها، ليكون 4250 جنيهًا بدلاً من 4500 جنيهًا، لافتاً الى تكثيف الرقابة والمرور على محطات تزويد الوقود البالغ عددها 140 محطة عاملة على مستوى المحافظة الى جانب متابعة انتظام صرف الخبز، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بميرية التموين لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة تنفيذاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.
حيث أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ25 قرشًا للتر.
وطبق القرار اعتبارا من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
ويأتي ذلك انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه فى يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء إعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ووفقا للحساب الختامي لعام 2018/2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلى دون تغيير.
وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى تقريرها، استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى، كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.