ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية التى تهم المواطنين ، والتى تستهدف مواصلة العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم .
نوه رئيس الوزراء الى نتائج زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن والتى اجرى خلالها لقاءات مهمة مع عدد من المسئولين الأمريكيين من بينهم نائب الرئيس الأمريكي ، ووزراء الطاقة ، والتجارة ، والخزانة ، بالإضافة إلى لقائه بكل من مديرة صندوق النقد الدولى ورئيس البنك الدولي وعدد من مسئولي مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي وبعض مسئولي مراكز الأبحاث والغرف التجارية ، وعدد آخر من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص هناك .
أشار الدكتور مصطفى مدبولي الى ان هذه اللقاءات كانت فرصة لشرح الجهود التى تبذلها مصر حاليا فى مختلف القطاعات ، وعلى رأسها تجربة الإصلاح الاقتصادى وكذا شرح موقف مصر من بناء سد النهضة الأثيوبي ، لافتاً إلى تأكيده للمسئولين الأمريكيين أن مصر لا تقف ضد أي برامج للتنمية تحدث في دول نهر النيل ولكن شريطة أن يتم ذلك دون التأثير على احتياجاتنا من المياه . كما أكد موقف مصر الواضح على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية والاتفاقيات بما يحافظ على حقوقنا التاريخية.
كما نوه رئيس الوزراء الى التصريحات التى صدرت عن صندوق النقد الدولي والتي أشاد فيها مسئولوه بالإصلاحات الاقتصادية بمصر، فضلا عما صرحت به مديرة صندوق النقد الدولي من أن ما حققته مصر في تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيداً لمصر فقط، وإنما مهم أيضاً فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى بعدما باتت مصر نموذجاً يسعى الصندوق لاحتذائه مع دول العالم التى ترغب في تبنى برامج إصلاح اقتصادى .
وحول زيارة وفد كويتي رفيع المستوى لمصر، برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى ، والوفد الوزاري والتجاري المرافق له، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع المجلس اليوم، إلى نتائج هذه الزيارة التي تضمنت مباحثات موسعة شملت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.
لفت الدكتور مدبولي إلى أن الجانب الكويتي أكد حرصه على تعزيز وزيادة الاستثمارات الكويتية في السوق المصري من خلال الاستفادة من الفرص الواعدة ، مشيراً إلى أن الوفد التجاري كان حريصاً على الاطلاع على مختلف الفرص في العديد من القطاعات التنموية المختلفة بمصر سواء في إقامة المشروعات القومية الكبرى أو الأراضي المطروحة للاستثمار الصناعي عبر الخريطة الصناعية الموحدة ، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع صندوق مصر السيادي بما يمتلكه من أصول وممتلكات أو من خلال التعاون عبر المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية.
كما أشار رئيس الوزراء لما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقات لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة تقترب من المليار دولار على مدار 3 سنوات حتى 2022، بالإضافة إلى استكمال مشروع طريق النفق – شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار، فضلا عن تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت .
وخلال اجتماع مجلس الوزراء ، أشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الى أن مؤتمر ” مصر تستطيع بالاستثمار ” شهد حضوراً مكثفاً من جانب المستثمرين بالخارج إذ حضر جلسات المؤتمر 65 مستثمراً متخصصين في قطاعات مختلفة مثل الاستثمار العقاري والصحي والتعليمي والمناطق اللوجستية وغيرها من القطاعات وحظي بعض هؤلاء المستثمرين بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي .
ونوهت الوزيرة إلى أنه تم تنظيم زيارات لهؤلاء المستثمرين لمدن العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والجلالة حيث أبدى المستثمرون سعادتهم وانبهارهم بما رأوه من قفزات هائلة في مسار التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر في الوقت الراهن.
قالت الوزيرة إن المؤتمر أسفر عن عددٍ من التوصيات سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ تمهيداً لرفعها لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن أحد المستثمرين ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يعقد المؤتمر سنوياً، وهو ما رحب به رئيس الجمهورية، وأبدى موافقته.
وجهت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية للجهود التي بذلها لتأمين هذا المؤتمر وإخراجه بصورة مشرفة لمصر.
من جانبه أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال اجتماع المجلس إلى أنه ألقى محاضرة في البنك الدولي عن تجربة تطوير التعليم في مصر، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه لمس اصداءَ إيجابية عن هذه التجربة المصرية لدى مسئولي البنك الذين أعربوا عن سعادتهم وإشادتهم بتطبيقها في مصر، مؤكدين أنها أفضل ما موّله البنك من مشروعات، ومعربين في الوقت نفسه عن أملهم في أن يتم تعميمها على عددٍ من الدول الأخرى، لافتين إلى أنه سيتم عقد مؤتمر للبنك في مصر بشأن هذه التجربة خلال الفترة المقبلة.
أشار وزير التربية والتعليم للتقرير الذي نشره البنك الدولي بعنوان “الاستثمار في البشر .. شراكة مستمرة مع مصر” والذي خصص جزء منه عن مشروع دعم التعليم في مصر، حيث أكد مسئولو البنك في هذا التقرير أنهم يدعمون عملية الإصلاحات التحويلية لنظام التعليم المصري من خلال تحسين ظروف التعليم والتعلم في المدارس العامة ، مشيرين إلى أن البنك استثمر 500 مليون دولار في المشروع الذي يهدف إلى زيادة فرص الاتاحة في مرحلة رياض الأطفال وتأسيس الأطفال فيها بشكل جيد، إلى جانب تعزيز قدرات المعلمين، وتطوير نظام تقييم وفحص الطلاب واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس والتعلم وتقييم الطلاب وجمع البيانات ، فضلا عن توسيع استخدام موارد التعلم الرقمية.
من ناحيته عرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام خلال اجتماع المجلس، تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى من مشروع “جسور” لربط مصر بالدول الأفريقية وفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين، مشيراً إلى أن تم البدء بتدشين رحلات منتظمة للشحن البحري من ميناء العين السُخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا.
أوضح الوزير أن مشروع “جسور” يأتي بهدف تعزيز التجارة الخارجية بين مصر والقارة الأفريقية ويشمل في مرحلته الأولى دول شرق ووسط أفريقيا من خلال الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البحري والتأمين لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستكتمل عناصرها في الربع الثاني من 2020 لتشمل توفير خدمات النقل البري للبضائع إلى جانب تحديد مخازن في دولتين بشرق أفريقيا من خلال استشاري وإقامة معارض دائمة للسلع، والتأمين على البضائع من خلال شركات التأمين التابعة.
خلص الاجتماع الى عدة قرارات , اولها موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء كليتي (الحاسبات والمعلومات)، و(اللغات والترجمة)، بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية بني غالب بمحافظة أسيوط بمساحة تقدر بنحو فدان تعادل 4193م2، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجمعات استهلاكية عليها سعياً لتوفير السلع الغذائية وغيرها للمواطنين في المحافظة ولا سيما أن الموقع يجاور العديد من المشروعات الغذائية الأخرى،على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية في إصدار عُملة تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، والخمسين قرشا بمناسبة الاحتفال بمرور ثمانين عاماً على إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي في مصر ( 1939 – 2019).
وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار يقضي في مادته الأولى بأن ” تحدد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي أو من الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة والتى سيتم التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية المقررة عند 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة . ووفقاً للقرار يكون سعر الشراء بالجنيه المصري وطبقاً لمعادلة سعرية مطبقة على مدار خمسة وعشرين عاماً بالنسبة للطاقة الكهربائية المولدة طبقاً للمادة الأولى من القرار، وطبقاً لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية والتي توقع بين طرفي الاتفاقية بالسعر المحدد في القرار، وتكون اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات بين المحافظة الواقع بنطاقها محطة الإنتاج والجهة مالكة محطة الإنتاج للطاقة الكهربائية والتي تم تخصيص الأرض لها بواسطة المحافظة كحق انتفاع لمدة زمنية مساوية لمدة اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية المولدة .
وبمقتضى هذا القرار، تلتزم المحافظة الواقع بنطاقها محطة إنتاج الطاقة الكهربائية، بسداد سعر الطاقة الكهربائية المُوردة من محطة الإنتاج لشركات توزيع الكهرباء، كما تلتزم المحافظة بتوريد الكميات المطلوبة من المخلفات لإنتاج الطاقة الكهربائية للجهة المالكة لمحطة إنتاج الطاقة الكهربائية دونما أي أعباء على الجهة المالكة للمحطة.
تشير المادة الرابعة من القرار إلى أن المحافظة، الواقع بنطاقها محطة إنتاج الطاقة الكهربائية، تقوم بتحصيل تعريفة التغذية الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء عند 1.03 جنيه لكل كيلو وات ساعة من الجهة المورد لها الطاقة الكهربائية، على أن يتحمل حساب صندوق النظافة بالمحافظة الفارق في التكلفة بواقع 37 قرشاً لكل كيلو وات ساعة حال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، أما في حالة إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة الناتجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي فيتم تحصيل المتبقي من الجهة المالكة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
تشكل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الكهرباء والبترول والاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والمالية، وعدد 3 خبراء، وذلك للإقرار النهائي لكل مشروع على حده.
هذا و وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ عمليات الحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا، وأسيوط، وقنا بالاتفاق المباشر مع الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري للحماية من أخطار السيول التي تستهدف عدداً من المحافظات المُعرّضة للسيول وبناء على ذلك سيتم إسناد تنفيذ عملية حماية قرى زاوية الجدامي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا من أخطار السيول، بالإضافة إلى تنفيذ عملية حماية البنية الأساسية لوادي العمراني الغربي (أ) بمحافظة أسيوط من هذه الأخطار، فضلاً عن إنشاء بحيرتين صناعيتين وحاجز ترابي لحماية نجع البطحة بمحافظة قنا من أخطارها.
وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016 والمنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2019، والمتضمنة إقرار توفيق أوضاع 64 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية ليصبح بذلك عدد الكنائس والمباني التابعة التي تم توفيق أوضاعها 1235 كنيسة ومبنى تابعاً.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر الجاري بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 27 مشروعاً على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
وافق مجلس الوزراء على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية الزائدة والشاغرة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بوجه بحري ومدن القناة بإجمالي عدد 19,787 وحدة سكنية بسعر بيع 197 ألف جنيه بخلاف نسبة 5% من سعر بيع الوحدة كوديعة للصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر من حيث الحد الأقصى والأدنى للسن والدخل الشهري المسموح له بالتقديم، وكذلك الدعم النقديّ المقرر وتكلفة التمويل .
أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بأن ” يضاف شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 17 يناير 2014، إلى صندوق تكريم شهداء ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.