أصدر بنك استثمار”شعاع لتداول الأوراق المالية، تقريرا، بشأن مستقبل أسعار الفائدة والتضخم، والذي يتضمن توقعا بخفض الفائدة بنسبة 2% حتى نهاية النصف الأول من عام 2020، 1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالمركزي في 14 نوفمبر 2019.
واستأنف البنك المركزي المصري، دورة التيسير النقدي الشهر قبل الماضي، في أغسطس 2019، وذلك بعد تراجع كبير بمعدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في الاجتماعين الأخيرين بنسبة 2.5% في أغسطس وسبتمبر الماضي، ليصل مجموع خفض الفائدة هذا العام 2019حتى الآن إلى 3.5%،. ومنذ 2018 لنحو 5.5%
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة عقب تحرير سعر الصرف، إلي 7% على 3 مرات خلال الفترة منذ التعويم في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من يوليو 2017، وبدأ في تخفيضها في فبراير 2018.
وشهدت معدلات التضخم تراجعا كبيرا خلال الشهور الأربعة الماضية، حيث انخفض معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي خلال سبتمبر الماضي، مسجلا أقل مستوى له في نحو 7 سنوات.
وقال بنك الاستثمار، إن الانخفاض الذي حققته معدلات التضخم في وقت مبكر عما كان متوقعا مهد الطريق لجعل 2019 عاما للتيسير النقدي المتسارع.
ومصر لديها بعض المجال لخفض أسعار الفائدة دون القلق بشأن جاذبية أدوات الدين المحلي، حيث لا تزال مصر تتقدم عن أقرانها في الأسواق الناشئة، فيما يتعلق بارتفاع معدل الفائدة الحقيقي، كذلك مع أداء قوي الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والذي يمكن اعتباره امتيازا آخر شجع المستثمرين الأجانب في الفترة الأخيرة على الاستثمار في الدين المحلي.
بالإضافة لذلك، لا يشكل خفض الفائدة تهديدا كبيرا لشهية المستثمرين نحو أدوات الخزانة، حيث لا يعكس عائد تلك الأدوات تغيرات أسعار الفائدة بشكل كامل أو فوري.