من المقرر أن يحضر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الاجتماع السابع وقبل الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم 14 نوفمبر القادم، بعدها ستنتهي ولايتة كمحافظ للبنك المركزي في أواخر شهر نوفمبر المقبل، بعد مرور 4 سنوات على تعيينه.
وينص قانون البنك المركزي، على فترة تولي المحافظ، والذي يعين بقرار من قبل رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا بتعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزي، يوم 27 نوفمبر 2015، خلفا للمحافظ هشام رامز.
وعمل “عامر” في “بنك أوف أمريكا” و”سيتي بنك” الأمريكيين لأكثر من 15 عامًا.
عاد إلى العمل بالقطاع المصرفي المصري في العام 2002، حيث تولّى منصب نائب رئيس “بنك مصر” لمدة عام.
شغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزي في الفترة (2003 – 2008)، وشارك خلال تلك الفترة في عملية إصلاح شاملة للبنك، أشادت بها العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
كان له دور مهم بالتعاون مع محافظ البنك السابق المركزى الدكتور فاروق العقدة في تطبيق آلية التعاون بين المركزى المصري والبنوك الأوروبية.
– قدّم استقالته من رئاسة البنك الأهلي المصري يوم 14 يناير 2013
ترأّس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري من 2008 حتى يناير 2013، كما ترأّس أيضًا اتحاد البنوك المصرية.
ورجحت مصادر، أن يتم التجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، بعد نجاحه في ضبط سعر الصرف، وكذلك القضاء على السوق السوداء للدولار،” الدولرة “و المساهمة في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تبنته الحكومة المصرية، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي والذي تخطي 45 مليار دولار.
وقدم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الأسبوع الماضي، قانون البنوك الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أكد عامر، أن قانون البنوك هو جزء من برنامج متكامل، وهو ما استدعى ضرورة تغيير كبير في سياسات البنك المركزي، للتمكين ومساعدة الدولة في تحقيق خطط التنمية، وخلق فرص العمل، وتشجيع الاستثمار، لإعداد وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي، والذي حقق نجاحات كبيرة على رأسها تحويل دفة الاقتصاد نحو النمو، وتحسن المؤشرات وتجنيب الاقتصاد الأزمات، ولتعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمساهمة بدور اكبر في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي، والعمل علي خفض معدلات التضخم حيث وضع المركزي مستهدفات لمعدلات التضخم لأول مرة للوصول لأرقام أحادية.