ذكر البنك الدولي في أحدث تقرير له أن مصر حافظت على نموها القوي مع تحسن مؤشرات المالية العامة واستقرار ميزان المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام، وتراجع معدلات التضخم بشكل كبير مُمهداً الطريق أمام تخفيف القيود النقدية، ومازالت الأوضاع الإجتماعية صعبة فيما يتعافى الاقتصاد من فترة التضخم المرتفع السابقة، وسيكون علاج التحديات طويلة الأمد عنصراً رئيسياً لتحقيق التحول الهيكلي نحو اقتصاد نشط يشتمل على بيئة أعمال مواتية للمنافسة وقطاع خاص قادر على توفير عدد أكبر وأفضل من فرص العمل .. وعلى الرغم من تحسين بيئة الاقتصاد الكلى مازالت الأوضاع الإجتماعية صعبة بين عامي 2016 و 2018، حيث انخفض معدل النمو الأسمى في الأجور إلي مادون مستوى التضخم، وتشير التقارير الرسمية إلى أن 32.5% من السكان كانوا يعيشون تحت خط الفقر ، خلال السنة المالية 2018، مع وصول معدلات الفقر إلي أعلي مستوياتها في المناطق الريفية وفي الوجة القبلي .
وأضاف البنك الدولي إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ 5.6% خلال السنة المالية 2019، مرتفعاً من 5.3% خلال السنة المالية 2018، وتشير بيانات الأشهر 9 الأولي من السنة المالية 2019، إلى أن هذا الانتعاش مدفوع بصافي الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات بالتزامن مع انخفاض الواردات النفطية ( مدفوعاً بالزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي كما تشهد استثمارات القطاع الخاص، وعلى الجانب القطاعي. كانت قطاعات استخراج الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والإنشاءات على المحركات الرئيسية للنمو .
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن البطالة أنخفضت إلى 7.5% خلال الربع الأخير من السنة المالية 2019 ، وإن كان هذا الإنخفاض مصحوب بتقلص المشاركة في القوى العاملة، وظلت نسبة الأفراد العاملين على تواضعها، حيث بلغت 39 % من السكانت في سن العمل، مما يُشير إلى الضعف النسبي في إمكانيات خلط فرص العمل، بقيادة القطاع الخاص، والواقع أن متوسط التسهيلات الإئتمانية والقروض الممنوحة للشركات الخاصة بلغ 22%فقط من إجمالي التسهيلات الإئتمانية والقروض المحلية خلال الفترة المالية 2019 ، منوهاً أن تخفيض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة مقدار2.5 % خلال أخر شهري أغسطس وسبتمبر، هي خطوة من شأنها تحسين التدفق النقدي للقطاع الخاص، من خلال تأثيرها على أسعار الإقتراض، منوهاً أن تخفيض القيود النقدية جاء مدفوع بالإنخفاض في التضخم الكلي، فضلاً عن التراجع في أسعار المواد الغذائية مما يخفض من أثار التضخم الناتجو عن زيادة أسعار الطاقة في يوليو .