بعد نشر الكثير من قضايا القتل والسرقة والبلطجة قام بها أطفال طبقا للسن القانوني لم يتخطوا الثامنة عشر، وخاصة بعد ثورة قضية إتهام شاب بالقتل لشاب لأخر ، طالب كثير من الأشخاص بتقليل سن الطفولة إلى الخامسة عشر عام ، ولست ادرى لماذا ١٥ وليس ١٤ مثلا ؟ ، هل هناك دراسة او بحث أكدت أن الحوادث التى تمت قاموا بها اطفال تحت سن ال ١٥ ، أم أن هناك دراسة أكدت أن في هذه المرحلة طبقا للعوامل النفسية والجسدية وصل الطفل إلى سن النضوج ؟! ، أم لسبب لا نعرفه .
علي الجانب الآخر يتناسى هؤلاء ان هناك قضايا للبلطجة والتحرش لأطفال أيضا ، وهناك قضايا لأباء قتلوا اطفالهم ، ان القائلين بأن هؤلاء ليسوا اطفال يتناسوا ان هناك أسباب لتدنى الأخلاق و التى وصلت بنا الى ذلك وليس سببها فقط الطفل ، اين دور الوالدين و الأسرة، اين دور التعليم ، اين دور الدولة والقانون في حماية هؤلاء الأطفال من أسرهم، فجعنا جميعا عندما قتلت الطفلة جنة علي يد جدتها بمحافظة الدقهلية ، ولم يصل الأمر إلى القضاء والصحافة إلا بعد أن قامت المستشفى بالاتصال بوالدها لان حالتها خطيرة ، ولأن إجراء عملية لها وهى طفلة تحتاج إلى ولى أمر يتحمل التبعات ونتائج العملية والإقرار بالعلم بذلك ، وبعد أن أعلن والدها ذلك للصحافة ، ليتهم الام وأسرتها بما حدث لابنته، لان هناك قضايا بين أبيها ووالدتها ، وعندما نشر الخبر تدخلت الأجهزة والوزارات للدعم.
ومنذ ايام قرأنا قصة لإحدى الشباب عندما حاول الدفاع عن طفل من طفل آخر بالشكوى إلى والده الذى نهره للمطالبة بحق الطفل المظلوم رافعا علي الشاب سلاح لضربه، فإذا كان هذا حال الاباء القائمين علي تربية أطفالهم، فماذا نتوقع لهؤلاء الأطفال .
الحل ليس بالقتل ، فكم من القضايا قرأنا عنها من عنف واغتصاب ضد الأطفال من والديهم او ذويهم ، كم قضية سنحتاج للمطالبة بحقوق هؤلاء الأطفال، هل سنحتاج إلى كوارث أكثر من ذلك لندرك اننا نحتاج إلى قوانين لتحمى هؤلاء الأطفال من والديهم وأسرهم ، هل سننتظر جرائم أخرى لنطالب الدولة بمؤسسات حماية للأطفال حتى من والديهم، مؤسسات ترعى وتربي هؤلاء الأطفال حتى لا ينتهى مصيرهم كقتلة .
أين الدولة من قانون الطفل الباب الأول المادة الأولى ؟ والذي ينص : تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعي الأطفال ، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسـبة لتنشـئتهم ، التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية . كما تكفل الدولة ، كحد ادني ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرهـا مـن المواثيـق الدوليـة ذات الصلة النافذة في مصر.
متى سندرك ان تقليل سن الطفولة عن ١٨ سنة ، سيؤثر علي قوانين أخرى مثل سن الحضانة والحق في التعليم والنفقة في قضايا الطلاق والانفصال وانه الى الان قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديلات .
هؤلاء اطفال يحتاجون تربية علي الواجبات والحقوق ، علي الآداب والأخلاق والسلوك الاجتماعي السليم ، يحتاجون الى قوانين تحمي طفولتهم وحياتهم ومستقبلهم ، ولن تكف هذه الجرائم إلا عندما يدرك آبائهم ان أطفالهم لديهم حقوق عليهم ، وأن لم ينالوها سينزع منهم أطفالهم لتنشئتهم بشكل أفضل وعادل .