توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشينز” تخفيض البنك المركزي المصري لمعدل الفائدة بواقع 2 % ( 200 نقطة أساس) بحلول 2020.
وقالت، إن تخفيض معدل الفائدة سيقلل من تكاليف الاقتراض للشركات المحلية، وهو تحول بدأ بالفعل في دعم معدلات الإقراض التجاري، الأمر الذي بدوره سوف يساعد في تعزيز الاستثمارات الخاصة في المدى القريب.
ونوهت، إلى أن تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة سوف يسهمان في زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، مؤكدة أن الحفاظ على استدامة معدلات النمو العالية على المدى المتوسط سيتطلب استمرار مسار الإصلاحات الهيكلية.
ورفع البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 5.6 بالمائة، مشيراً إلى إمكانية استمرار معدلات النمو بالارتفاع لتصل إلى 5.8 بالمائة عام 2020، ثم يواصل الصعود إلى 6 بالمائة بحلول عام 2021، فيما أبقى صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري، على توقعاته بنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بواقع 5.9 بالمائة.
وأشاد صندوق النقد والبنك الدوليين، بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية، منذ نوفمبر 2016 والذي نجح في تعزيز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذلك رفع معدلات النمو والحد من البطالة وخفض مستوى التضخم وأسهم في دعم ثقة مجتمع الأعمال في السوق المصرية.
