توقعت وكالة فيتش، العالمية للتصنيف الائتمانى، أن يبدأ الجنيه المصرى فى الانخفاض قليلًا مقابل الدولار على المدى القريب ليصل إلى 16.3 جنيه للدولار بنهاية العام الحالى و 17 جنيها قبل انتهاء عام 2020.
وقالت، إن الجنيه حقق مكاسب %9.6 مقابل الدولار ليصل إلى 16.15 جنيه للدولار يوم 25 أكتوبر الحالى، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تدفقات الاستثمار الأجنبى فى المحافظ (فى شكل أذون بالعملة المحلية) وتقلص عجز الحساب الجارى.
وواصل الجنيه مكاسبه أمام الدولار ليصل إلى 16.06 جنيه لشراء الدولار و 16.16 جنيه للبيع.
وأضافت أن الانخفاض السريع للتضخم يعد عاملًا رئيسيًا وراء مكاسب الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى التحسن الكبير فى معدل سعر الصرف الفعال، مشيرة إلى أن هذه العوامل من غير المرجح أن تستمر، مما سيسهم فى إضعاف الجنيه فى المستقبل.
وأشارت إلى أن الجنيه المصري يخضع لتأثير إضافى من جانب عجز الحساب الجارى على مدى زمنى طويل الأجل مع تباطؤ الطلب من أوروبا على السلع الذى يمثل ثلث صادرات البضائع المصرية، فى حين أن معدل النمو فى إنتاج الغاز سوف يتراجع بدرجة كبيرة مقارنة بالتوسع السريع خلال العامين الماضيين، وفى الوقت نفسه، من المرجح أن تتباطأ تحويلات المصريين من دول الخليج، والتى مثلت أكثر من ثلثى إجمالى التحويلات عام 2017، نظرا لتدابير تأميم أكثر صرامة للقوى العاملة فى المنطقة وتراجع النمو غير النفطى بسبب ضعف أسعار الطاقة العالمية.
وتابعت قائلة كما أن الاستثمار المحلى سريع النمو والاستهلاك الخاص المتزايد من شأنه أن يعزز واردات مصر، ومن المرجح أن يؤثر عجز الحساب الجارى الأوسع نطاقًا على احتياطيات العملة الأجنبية للبنك المركزى، بالنظر إلى أن تدفقات الحساب المالى من المقرر أن تضعف فى وقت واحد للأسباب السابق ذكرها».
وأكدت فيتش سوليوشنز أن المستثمرين لا يزالون ينظرون إلى أدوات الدين المحلية على أنها جذابة عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة رغم قيام البنك المركزى بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 200 نقطة أساس فى عام 2019.
وأكد محللون إن تدفقات الاستثمار الأجنبى فى المحافظ المالية أكثر أهمية على المدى القصير، غير أن الفترة الماضية قد شهدت خروجاً هامشيا لاستثمارات الأجانب من المحافظ المالية (أذون الخزانة المحلية)، حيث تراجعت حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة المحلية بنسبة %9.6 على أساس شهرى فى أغسطس الماضى، وهو أكبر انخفاض منذ عمليات البيع فى الأسواق الناشئة التى حدثت خلال عام 2018.
وتوقعت” فيتش” قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إضافة إلى انتعاش التضخم قبل نهاية عام 2019، ويعزز ذلك من تقليص هامش الفائدة الفعلى بين الجنيه والدولار خلال الأشهر المقبلة، وسيؤدى إلى الحفاظ على بعض الضغوط بشأن تدفقات المحافظ الخارجية، والتى بدورها ستؤثر على الجنيه فى الأشهر القليلة المقبلة.
ورجحت استمرار سياسة التيسير النقدى, من خلال إجراء تخفيض إضافى للفائدة 150 نقطة أساس لتصل إلى %12.25 على الإقراض فى عام 2020، مما يشير إلى استمرار تدفقات الأجانب فى المحافظ المالية بالسوق المصرية.
